الترا تونس - فريق التحرير
أثارت حادثة اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
حادثة اقتحام دار المحامي بالعاصمة التونسية، من قبل قوات أمنية ملثّمة، تثير استياءً واسعًا واعتبرتها أحزاب ومنظمات "سابقة تاريخية خطيرة"
وقد خلّفت هذه الحادثة ردود فعل كبرى، خاصة وأنه انجرّت عنها، اعتقال المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، سنية الدهماني، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة في حقها على خلفية مداخلة إذاعية، فضلًا عن أنّ الحادثة تزامنت أيضًا مع إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع الإشارة إلى أنّ هؤلاء الثلاثة هم إعلاميون بنفس البرنامج الإذاعي.
-
الفرع الجهوي للمحامين بتونس يقرّ إضرابًا عامًا جهويًا وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس
وعلى خلفية هذه الحادثة، انعقدت ندوة طارئة للهيئة الجهوية للمحامين بتونس، ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، أين أكد رئيس الفرع العروسي زقير، أنّ "اقتحام مقرات هيئة المحامين يعد سابقةً خطيرةً واعتداءً سافرًا على المحاماة التونسية".
وأعلن زقير أن المجلس الجهوي للمحامين بتونس قرر تنظيم إضراب عام جهوي وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من يوم الاثنين 13 ماي/أيار 2024.
فرع المحامين بتونس يطالب بإطلاق سراح سنية الدهماني ويقرر تنظيم إضراب عام جهوي وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من يوم الاثنين 13 ماي 2024
كما طالب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني معبرًا عن وقوفه التام ومساندته المطلقة لها، داعيًا الهيئة الوطنية للمحامين وكافة الفروع الجهوية للوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن المحاماة وحرمة مقراتها، وفق البيان الذي تلاه.
وقد أدان البيان أيضًا بشدة، "الاعتداء المادي واللفظي المسلط للمحامين المرافق لاقتحام دار المحامي بتونس"، مستنكرًا تسخير أجهزة الدولة لمحاصرة مقر دار المحامي واقتياد محامية منه.
-
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: اقتحام دار المحامي "سابقة خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد"
وقد اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق بيان أصدرته في ساعة متأخرة من ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، أنّ "اقتحام دار المحامي واعتقال سنية الدهماني المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، إثر إصدار بطاقة جلب تعسفية في حقها على خلفية مداخلة إذاعية، هي سابقة خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد"، وفقها.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ندين هذا الاعتداء السافر والمشين على المحامين بدار المحامي، ونطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرًا وتنفيذًا
وقد صاحب الاقتحام وفق الرابطة "الاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين والنشطاء الموجودين بالمكان"، وأشارت الرابطة إلى أنها "تتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة القمع والتضييق على الحقوق والحريات وتتالي الإيقاف والمحاكمات لنشطاء المجتمع المدني والمناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وقد ندتت الرابطة بما وصفته بهذا "الاعتداء السافر والمشين على المحامين بدار المحامي" مطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه فيه أمرًا وتنفيذًا، رافضة بقوة "عودة دولة البوليس والتعاطي الأمني وتوظيف القضاء لتصفية المنتقدين والخصوم والمعارضين للسلطة".
-
أحزاب تندد بـ"الاعتداء على دار المحامين في انتهاك صارخ لحرمة المكان"
وقد نددت بعض الأحزاب التونسية، بما اعتبرته "اعتداءً على دار المحامين وانتهاكًا صارخًا لحرمة المكان، في استباحة مفضوحة لمقوم أساسي في منظومة العدالة"، وهو ما ذهب إليه حزب التيار الديمقراطي (معارضة)، الذي ندد أيضًا "بتصاعد وتيرة التضييقات والترهيب الذي تمارسه سلطة الانقلاب تجاه الأصوات المعارضة"، وفقه.
أحزاب تونسية تندّد بما اعتبرته "اعتداءً على دار المحامين وانتهاكًا صارخًا لحرمة المكان، في استباحة مفضوحة لمقوم أساسي في منظومة العدالة"
أما حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (معارضة)، فقد أدان بيانه "هذا الاعتداء الذي طال دار المحامي" كما عبر عن تضامنه مع سنية الدهماني ومع قطاع المحاماة "ودعمه اللامشروط لعمادة المحامين في الدفاع عن حرمة المحاماة واحترام حقوق المحامين التي يضمنها الدستور"، معتبرًا أنّ "حرية التعبير مكسب لا يحق لأي كان مصادرتها أو التعدي عليها".
-
منظمات دولية على الخط
وقد أدانت منظمة العفو الدولية فرع تونس، "اقتحام دار المحامي في باب بنات واعتقال المحامية سنية الدهماني بالقوة على خلفية مداخلة إذاعية فضلًا عن الاعتداء على مجموعة من المحامين والمحاميات والصحفيين والصحفيات" واعتبرت أن ما حدث "سابقة خطيرة في تاريخ تونس تترجم تصاعد وتيرة التضييقات على الحريات وخاصة حرية التعبير"، مطالبة بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني.
وقد استنكر نادي المراسلين الأجانب بشمال إفريقيا، "توجه نحو عشرة رجال ملثمين نحو فريق فرانس 24"، الذي كان يغطي اعتصام سنية الدهماني بدار المحامي، "وذلك للاستيلاء على الكاميرا، وأمام رفض الصحفيين السماح بمصادرة معداتهم، تم اعتقال المصور الصحفي حمدي الذي تعرّض للضرب أثناء اعتقاله، ثم افتكاك بطاقة ذاكرة الكاميرا، رغم احتاجه وتأكيده أنه صحفي ويملك التراخيص اللازمة" وفقها.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم إطلاق سراح التليلي بعد فترة وجيزة، وذلك بفضل تدخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لكن معداته تحطمت، لافتة إلى أنّ "الهدف من هذا التدخل واضح، وهو محو كل آثار عملية الشرطة".
يشار إلى أنّه بعد هذه الحادثة، تقرّر فجر الأحد 12 ماي/أيار 2024، الاحتفاظ بالصحفيين برهان بسيّس ومراد الزغيدي، حيث أشار محامي الأخير، إلى أنه تم الاستماع إلى مراد الزغيدي وسؤاله عن قصده من وراء تصريحاته ومداخلاته الإذاعية وعلى تدوينة فيسبوك.
يذكر أنه لم توجه إليهما تهمة بعد، إلى حين عرض كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس الاثنين 13 ماي/أيار على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذي يمكن أن يمدّد الاحتفاظ أو يكيّف الأفعال" وفق المحامي غازي مرابط.
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد أفاد في ساعة متأخرة من مساء السبت 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.
