الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة 9 فيفري/شباط 2024، تعليق شراكتها مع هيئة الانتخابات في تونس، داعية إياها إلى "الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية".
وعبّرت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، عن رفضها المطلق تحوّل هيئة الانتخابات لـ"جهاز رقابة" على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير.
نقابة الصحفيين التونسيين تعلن تعليق شراكتها مع هيئة الانتخابات في تونس وتدعوها إلى "الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية"
جاء ذلك على خلفية توجيه هيئة الانتخابات بتاريخ 6 فيفري/شباط 2024 لفت نظر لموقع "نواة" على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي/شباط 2024 وتمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 28 جانفي/شباط 2024 وعنوانه "قضايا التآمر على أمن الدولة: وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية"، وفق نقابة الصحفيين.
وذكرت النقابة أنّ الهيئة اعتبرت أن هذا المقال قد تضمن "نشرًا لأخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية" وصنفته في خانة "مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر أخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وهو ما يشكل خرقًا لمبدأ الحياد".
نقابة الصحفيين التونسيين تندد بـ" الضغوطات التي تمارسها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصاية على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر "
وأشارت نقابة الصحفيين التونسيين إلى أنّ هذا التنبيه يأتي في إطار "سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصاية على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة".
وأكدت أنّ "مقال الرأي محلّ لفت النظر يندرج في صميم العمل الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع"، معتبرة أنّ ما قامت به الهيئة "يُعدّ تدخلًا سافرًا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين في تجاوز واضح لصلاحياتها".
نقابة الصحفيين التونسيين: تهديد هيئة الانتخابات باللجوء للمرسوم 54 يُعدّ توجهًا ممنهجًا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام
كما اعتبرت أنّ "تهديدها باللجوء للمرسوم 54 يُعدّ توجهًا ممنهجًا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام"، مجددة في هذا السياق مطالبتها بـ"سحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة".
كما شددت نقابة الصحفيين التونسيين على "تمسّكها بموقفها المبدئي في تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوطات"، مطالبة بإحالة كلّ قضايا النشر حصريا على المرسوم 115، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
يذكر أنّ عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي كانت قد أفادت، الأحد 4 فيفري/شباط 2024 في الندوة الصحفية الأخيرة لهيئة الانتخابات في علاقة بمتابعة سير عملية الاقتراع في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، إن "هيئة الانتخابات أحالت إلى حدود 2 فيفري 14 شكاية تتعلق بشبهة جريمة على النيابة العمومية"، مشيرة إلى أنّ الشكايات تتعلق بـ"ترذيل العملية الانتخابية، الإساءة لهيئة الانتخابات، القذف العلني، الثلب، نشر الأخبار الزائفة، تضليل الناخبين، نشر الأخبار المضللة، وغيرها من المسائل".
وقالت إنّ الشكايات مرتبطة بشبهات جرائم تم تسجيلها لدى رصد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية، مشددة على أنّ "هيئة الانتخابات لن تتوانى تطبيق القانون على جميع المتدخلين وفي إحالة أي مسألة ترتقي إلى شبهة جريمة على النيابة العمومية"، وفقها.
