الترا تونس - فريق التحرير
سجّل نسق الاعتداءات على الصحفيين في تونس خلال شهر أفريل/نيسان 2024 ارتفاعًا بشكل مقلق، مقارنة بالاعتداءات المسجلة خلال شهري مارس/آذار وفيفري/شباط المنقضيين والتي بلغت 15 اعتداءً على التوالي، وذلك وفق ما ورد في تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الخاص بشهر أفريل/نيسان 2024.
وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين في تونس خلال شهر أفريل 2024 بشكل مقلق وتسجيل 20 اعتداءً طالت صحفيين ومصورين وإعلاميين
ورصدت الوحدة التابعة لنقابة الصحفيين في تونس، 20 اعتداءً على الصحفيين من أصل 25 إشعارًا ورد عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر أفريل/نيسان المنقضي 8 حالات تتبع عدلي وحالة احتجاز تعسفي نتج عنها تحرير محضر، كما تم تسجيل 5 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل، كما طالتهم حالتا تحريض وحالة حظر نشر للمعلومات.
وفيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات، تصدّرت الجهات القضائية والأمنية القائمة، إذ أن المسؤول عن هذه الاعتداءات هي جهات قضائية في 6 مناسبات والأمنيون في 5 مناسبات، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وموظفين عموميين في مناسبتين.
وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تصدّرت الجهات القضائية والأمنية قائمة الجهات المسؤولة عن الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والمصورين والإعلاميين كما انخرطت رئاسة الجمهورية في هذه الاعتداءات
وسجّلت الوحدة التابعة لنقابة الصحفيين في تونس، انخراط كل من رئاسة الجمهورية ومسؤولين حكوميين ومسؤولين محليين ونواب ومواطنين في اعتداء وحيد لكل منهم على الصحفيين والمصورين والإعلاميين.
وطالت الاعتداءات المذكورة 46 ضحية بين صحفيين ومصورين وإعلاميين، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 من الإناث و33 من الذكور، وتوزعت خططهم إلى 32 صحفيًا و5 مصورين و7 إعلاميين، يمثون 22 مؤسسة إعلامية، منها 9 إذاعات و6 مواقع إلكترونية و6 قنوات تلفزية ووكالة أنباء، وأفادت وحدة الرصد بأن هذه الاعتداءات حصلت في الفضاء الافتراضي في مناسبتين إثنين.
وقد تركزت هذه الاعتداءات جغرافيًا في تونس العاصمة بحوالي 13 اعتداءً، كما تم تسجيل اعتداءين في كل من ولايتي نابل وصفاقس، ورصد اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة وبنزرت والكاف.
وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: 8 حالات تتبع عدلي وحالة احتجاز تعسفي نتج عنها تحرير محضر إضافةً إلى 5 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل طالت صحفيين ومصورين وإعلاميين
-
توصيات نقابة الصحفيين التونسيين
وتوجّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بناءً على ما سجلته من اعتداءات، بجملة من التوصيات إلى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي الداخلية والعدل والجهات القضائية.
وأوصت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية بفتح القصر الرئاسي للتغطية الإعلامية وضمان وجود المؤسسات التونسية والأجنبية المقيمة بتونس على قدم المساواة مع الوفود الصحفية الرسمية المرافقة للزيارات الرسمية، إضافةً إلى دعوتها لمراجعة السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية نحو الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام التونسية والأجنبية.
كما حثّت رئاسة الحكومة التونسية على سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
نقابة الصحفيين التونسيين تتوجه بجملة من التوصيات إلى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي الداخلية والعدل والجهات القضائية بناءً على ما سجلته من اعتداءات ضدّ صحفيين ومصورين وإعلاميين
ودعت وزارة الداخلية إلى تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.
وطالبت نقابة الصحفيين الجهات القضائية بالإفراج عن الصحفيين في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية وهو المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
كما دعت وزارة العدل إلى فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين، وتنمية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
وكان نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، قد أكد في تصريح سابق بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 3 ماي/أيار من كل سنة، أن حرية الصحافة ليست مجرد شعارات، وأن الاجتهاد الصحفي أصبح مجرّمًا في تونس، في ظل مناخ من الترهيب والتخويف والتفقير الممنهج، وفق تقديره، مشيرًا إلى أن أرقام الاعتداءات والتجاوزات مفزعة ووضعية حرية الصحافة صعبة جدًا وتكاد تكون قاتمة في تونس.
ونددت نقابة الصحفيين التونسيين، الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، بما اعتبرته "تواصل مسار تنكيل القضاء التونسي بالصحفيين وفرض وصاية على المضامين الإعلامية عبر ملاحقتهم واستسهال قرارات الإيداع بالسجن وسلب حريتهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم وضرب القضاء لقرينة البراءة، في ملفات مجالها حرية التعبير والإعلام والحسم فيها يتم في الفضاء العام".
