الترا تونس - فريق التحرير
أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتبغ والوقيد، حسن الطرهوني، الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يستعدون لتنفيذ تحركات احتجاجية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل في الإبان، وذلك رفضًا للتوجه نحو التفويت في الوكالة.
كاتب عام نقابة التبغ والوقيد: وكالة التبغ والوقيد حققت أرباحًا ناهزت 98.7 مليون دينار سنة 2021 وهي تشغّل حاليًا 180 عاملًا بالإضافة إلى 6 آلاف متدخل يتعاملون مع المؤسسة
وأضاف الطرهوني، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" (محلية)، "أن يتم التفريط في مؤسسة تدرّ أموالًا دائمة على الدولة كوكالة التبغ والوقيد، فيا خيبة المسعى"، مشيرًا إلى أنها "حققت أرباحًا ناهزت 98.7 مليون دينار سنة 2021، بغض النظر عن المداخيل التي حققتها للدولة"، وفقه.
وتابع كاتب عام النقابة: "لا نعلم ما سيكون مآل الوكالة إذا تم التفريط فيها للقطاع الخاص، وربما سيتم تسريح نصف العمّال ولا أحد في الدولة بادر بتوضيح الحقيقة"، مفيدًا بأن الوكالة تشغّل حاليًا 1480 عاملًا بالإضافة إلى 6 آلاف متدخل يتعاملون مع المؤسسة وأكثر من ألف شخص يشتغلون بالقطاع الفلاحي في علاقة بقطاع التبغ"، حسب تصريحه.
كاتب عام نقابة التبغ والوقيد ينتقد ما اعتبره "ضعف وهوان الدولة في إيجاد حلول جذرية وقطعية تحول دون التفويت في المؤسسات العمومية"
وانتقد الطرهوني ما اعتبره "ضعف وهوان الدولة في إيجاد حلول جذرية وقطعية تحول دون بيع المؤسسات العمومية التي هي ملك الشعب"، وفق قوله.
جدير بالذكر أن الأمين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي كان قد كشف، الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن "الحكومة التونسية تعهدت مؤخرًا لصندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الإسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعدد من الأرصفة بميناء رادس"، وفقه.
وأكد الطبوبي، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، أن اتحاد الشغل مصرّ على اعتبار أن التفويت في المؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم بالشكل المطروح من قبل الحكومة، خطان أحمران"، مؤكدًا في ذات السياق أنه سيواصل نضاله في هذا الاتجاه لتكون معركة مجتمعية، وفق تعبيره.
وسبق للنقابة الأساسية للتبغ والوقيد أن عبرت، في بيان أصدرته بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن قلقها الشديد بخصوص ديمومة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وذلك على خلفية "تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي أكدت سعي الدولة التونسية للتفويت في العديد من المؤسسات العمومية".
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا قد قالت، في حوار أجرته مع قناة "سكاي نيوز عربية" في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن "مسؤولي الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي أبدى رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية"، وفقها، في إشارة إلى البرنامج الذي قدمته الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على اتفاق قرض.
وكانت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي قد توصلا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات. وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد قال، السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن تونس ستبدأ قريبًا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، وفقه، مضيفًا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
