الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المختص في الاقتصاد والخبير في قسم الدراسات الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة، مساء الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن القرض المعلن عن اتفاق مبدئي حوله بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي، مساء السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، "يدخل في خانة التسهيلات الائتمانية الموسعة (MEDC) ويختلف عن اتفاقيات الاستعداد الائتماني (Standby arrangement) والنوع الأول موجه للدول المدعوة للقيام بإصلاحات عميقة وهيكلية"، وفقه.
المختص في الاقتصاد عبد الرحمان اللاحقة: صندوق النقد اختار أن يكون الاتفاق على 4 سنوات عوض 3 وهو ما يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات وضرورة أن يبقى الاقتصاد التونسي أطول فترة ممكنة تحت مراقبة الصندوق
كما أوضح، في ذات السياق، أن مدة السداد للقرض المتفق عليه مع السلطات التونسية "أطول، بين 4 و10 سنوات في حين أن سداد قرض الاستعداد الائتماني Standby arrangement يكون بين 3 و5 سنوات".
وتابع، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، "صندوق النقد اختار أن يكون الاتفاق على 4 سنوات عوض 3 سنوات المعتادة وهو ما يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ الإصلاحات وضرورة أن يبقى الاقتصاد التونسي أطول فترة ممكنة تحت مراقبة الصندوق".
وأشار إلى أنه "قانونياً، كان يمكن الحصول على قرض 1 مليار سنويًا أو 4 مليار على مدة 4 سنوات وهو ما يمثل 145% من حصة تونس في الصندوق لكن هذا الأخير اختار أن يعطي نصف المبلغ القانوني أو المطلوب وهو ما يعكس مرة أخرى ضعف ثقة الصندوق في قدرة تونس على السداد"، موضحًا أنه "وحسب لوائح الصندوق لا يمكن أن تتجاوز الالتزامات الجملية لبلد ما 435% من حصته في الصندوق باعتبار القروض غير المسددة".
عبد الرحمان اللاحقة: قانونياً، كان يمكن الحصول على قرض 4 مليار على مدة 4 سنوات لكن الصندوق اختار أن يعطي النصف وهو ما يعكس مرة أخرى ضعف ثقة الصندوق في قدرة تونس على السداد
وأضاف المختص في الاقتصاد أن "نسبة الفائدة ستكون في حدود 3.155% (2.155 نسبة فائدة حقوق السحب + 1%) إضافة إلى 0.15% من المبلغ الجملي (تكاليف دراسة الملف) و- 0.5% على كل شريحة مسحوبة من القرض".
أما سياسيًا، فيقول عبد الرحمان اللاحقة، في ذات التدوينة، أن "الصندوق اختار أن يٌرحّل الاتفاق النهائي لشهر ديسمبر/كانون الأول وعلى الأرجح بعد الانتخابات التشريعية لسببين: غياب رؤية واضحة حول الوضع السياسي في البلاد والتطورات المستقبلية واحترام أسس الديمقراطية واحترام الحريات خاصة في ظل الأحداث الأخيرة والتضييقات التي يتعرض لها المجتمع المدني"، وفقه، مشددًا على أن "القرار النهائي لن يكون تقنيًا بحت بل ستلعب فيه الجوانب السياسية دورًا مهمًا".
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
يأتي ذلك إثر لقاءات جمعت فريقًا من صندوق النقد الدولي ووفد من الحكومة التونسية بواشنطن خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر / تشرين الأول الجاري تمت خلالها مناقشة دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عن خبيريه كريس جيريجات وبريت راينر الذين قادا المناقشات، أن الاتفاق النهائي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
