الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بتاريخ 21 جانفي/ يناير 2023، بيانًا عبّر فيه عن خشيته من "توظيف بعض أجهزة الدولة ضد النقابيين الأمنيين الموقوفين للتنكيل بهم في محاولة للقضاء على العمل النقابي بالمؤسستين الأمنية والسجنية وقبره نهائيًا" وفقه.
نقابة قوات الأمن الداخلي: 4 نقابيين موقوفين دخلوا في إضراب جوع وحشي منذ يوم 17 جانفي 2023 احتجاجًا على المظلمة المسلطة عليهم
وجاء بيان النقابة للنظر في وضعية النقابيين الموقوفين بالسجن وعلى رأسهم الكاتب العام الوطني نبيل العياري منذ أكثر من 3 أشهر على خلفية النشاط النقابي "المكفول بالدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية خاصة بعد دخول 4 نقابيين موقوفين في إضراب جوع وحشي منذ يوم 17 جانفي/ يناير 2023 احتجاجًا على المظلمة المسلطة عليهم" وفق البيان.
واعتبر المكتب التنفيذي للنقابة أنّ "إيقاف 13 نقابيًا أمنيًا وعلى رأسهم الكاتب العام الوطني والمعزولين من الوظيفة والمحالين على مجالس الشرف، على خلفية توظيف حادثة إزالة خيمة الاعتصام بالقوة العامة يوم 1 سبتمبر/ أيلول 2022 بجهة صفاقس ومنع النقابيين من التعبير عن رأيهم ومشاغل منخرطيهم، يعدّ مظلمة حقوقية بامتياز واضطهادًا إنسانيًا صارخًا" حسب تقديرها.
نقابة قوات الأمن الداخلي: منع النقابيين من التعبير عن رأيهم ومشاغل منخرطيهم، يعدّ مظلمة حقوقية بامتياز واضطهادًا إنسانيًا صارخًا
وتمسكت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بـ"حق النشاط النقابي"، معبّرة عن استعدادها التام للدفاع عن الهيكل وعن كل النقابيين والمنخرطين "الذين يتعرضون للظلم والهرسلة بكل الطرق النضالية الشرعية في ظل احترام تام لعلوية القانون ومؤسسات الدولية وامتثاله لكل قراراتها وأحكامها"، مقرّرة تدعيم فريق الدفاع بعدد من المحامين وتجميعه في شكل هيئة دفاع موحدة.
يشار إلى أنّه بعد دخولها في سلسلة اعتصامات جهوية أمام المقرات الأمنية، احتجاجًا على إحالة "نقابيين أمنيين على القضاء العسكري"، أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي (ائتلاف مجموعة نقابات أمنية)، في بيان نشر في ساعة مبكّرة من صباح الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول 2022، تعليق هذه الاعتصامات بعد أن تم "فضها بالقوة".
وأشارت النقابة إلى أنّ اعتصاماتها بعدد من الجهات (نابل، القصرين، صفاقس، القيروان..)، تعرّضت إلى "اعتداءات مادية وإلى عنف مستعمل ضدهم والذي بلغ حد حرق خيامهم"، كما تداولت صفحات عديدة ما شهده مطار تونس قرطاج الدولي مثلًا من "فوضى"، و"تدافع بين أمنيين معتصمين، وزملائهم ممّن سعوا إلى فضّ هذا الاعتصام".
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي وقتها، قد شدّدت خلال نقطة إعلامية عقدتها وزارة الداخلية الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول 2022، على أنّ "ممارسة العمل النقابي يجب أن تكون مع عدم المس من ضوابط العمل الأمني في ظل تسارع وتيرة التحديات التي تعرفها تونس، لكن تم تجاوز هذه الضوابط من خلال بعض ممارسات النقابات الأمنية" وفقها.
وأضافت الخليفي: "تمت معاينة هذه التجاوزات على عدة مستويات، وقد انطوت للأسف تحت طائلة التتبعات القضائية، حيث تم رصد عملية تركيز خيام نتج عنها الإخلال بمتطلبات العمل الأمني، وإرباكه، فتمت في مرحلة أولى دعوة ممثلي النقابات الذي قاموا بتركيز الخيمات إلى التفاوض حول ضرورة رفع الخيام، إلا أنّ هذه المفاوضات لم تأت بنتيجة" وفق تصريحها.
وأشارت الخليفي إلى أنّه "بعد فشل المفاوضات، تمت متابعة تجمع بعض أعضاء النقابات، وإحصاء نصبهم لـ32 خيمة أمام مقرات الأقاليم والمراكز الأمنية بمختلف ولايات الجمهورية بداية من الأربعاء 31 أوت/ أغسطس 2022، وقد تم الانطلاق في رفع الخيام، الساعة 8 ليلًا يوم 1 سبتمبر/ أيلول 2022" وفقها.
