الترا تونس - فريق التحرير
عبّر مصنّعو الأعلاف، وفق بيان الغرفة الوطنية لمصنعّي الأعلاف وموردي المواد الأولية (التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، الثلاثاء 30 ماي/ أيار 2022 عن استغرابهم من صمت سلطة الإشراف فيما يتعلق بالخسائر التي يتكبدها مصنعو الأعلاف.
غرفة مصنعّي الأعلاف: لم نعد قادرين على التزود بالمواد الأولية نتيجة الصعوبات المالية الخانقة، وهو ما سينجر عنه توقف النشاط في العديد من المصانع
وجاء في البيان، أنّ هذا الصمت يأتي بعد أن وجّه مصنّعو الأعلاف، مراسلات عديدة، وعقدوا سلسلة من الاجتماعات في إطار الحوار المفتوح لإيجاد الحلول وإيقاف نزيف الخسائر منذ بداية شهر مارس/ آذار 2022.
وأعلن مصنّعو الأعلاف أنهم أصبحوا غير قادرين على التزود بالمواد الأولية "نتيجة الصعوبات المالية الخانقة التي تعيشها هذه المؤسسات في الوقت الراهن، وهو ما سينجر عنه حتمًا توقف النشاط في العديد من المصانع، وتقلص العرض في مادة الأعلاف بالسوق"، وفق البيان.
وشدّدت الغرفة الوطنية لمصنعّي الأعلاف وموردي المواد الأولية، على أنه تم إبلاغ المصالح المختصة بإمكانية مزيد تردي الأوضاع وتأثيرها سلبًا على ديمومة القطاع والأمن الغذائي القومي.
وشهد قطاع الفلاحة التونسية خلال الفترة الأخيرة احتقانًا في صفوف الفلاحين ومربّي الدواجن والمواشي، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الأعلاف التي ألقت بظلالها على الكلفة الإنتاجية للمواد الفلاحية، والتي تنذر بدورها بزيادات مرتقبة في أسعار بيع الدواجن والبيض والحليب ومشتقاته.
وقد تم مؤخرًا إقرار زيادة بنحو 300 دينار للطن الواحد من الأعلاف المركبة، أي بواقع 15 دينار لكيس العلف بوزن 50 كلغ، والذي بات سعره عند الاقتناء 79,500 دينارًا. زيادة شبهها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بـ"مثابة الرصاصة القاتلة للمربّين في جميع قطاعات الإنتاج الحيواني (لحوم حمراء، دواجن، بيض، حليب)، وفق توصيفه.
وكان اتحاد الفلاحة، قد ندد في بيان لمجلسه المركزي الجمعة 13 ماي/أيار 2022، بما وصفها بـ"الزيادة الأحادية والجنونية في أسعار الأعلاف"، مؤكدًا أنها "تمثل ضربة قاصمة للفلاحين وتدميرًا متعمدًا لمنظومات الإنتاج الحيواني من ألبان ولحوم حمراء ودواجن". كما اعتبر أن هذه الزيادة تمثل "تهديدًا جديًا لقوت الشعب وللسيادة الغذائية وللسلم الاجتماعية في تونس"، حسب تقديره.
وخرج فلاحون في عدد من الولايات التونسية للاحتجاج رفضًا للزيادة المشطة وغير المسبوقة في أسعار العلف، الأمر الذي دفع الحكومة التونسية إلى التعهد بمراجعة أسعار بيع المنتجات الفلاحية في اتجاه الترفيع فيها بما يتواءم مع كلفة الإنتاج.
