الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/03 (على الساعة 14.00)
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن سعيها لإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية، تهدف إلى مزيد التعريف بهذه الشركات وتبسيط مفاهيمها ومبادئها.
وزارة التشغيل والتكوين المهني تحدد رزنامة تنفيذية لإتمام مختلف مراحل تحيين بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية، والعمل على إتمام كل الأشغال قبل موفى السنة الحالية
وقد أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، خلال نهاية الأسبوع بمقر الوزارة، على جلسة عمل خصصت لعرض مشروع بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية.
وتهدف هذه البوابة أيضًا إلى مزيد التعريف بالشركات الأهلية وإجراءات تأسيسها ومختلف الحوافز والتشجيعات، كما تمكّن هذه البوابة الراغبين في إحداث الشركات الأهلية من الاطّلاع على آخر المستجدات ذات الصّلة بالملف والتعرف على قصص نجاح باعثي الشركات الأهلية في مختلف القطاعات.
تهدف البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركات الأهلية، إلى مزيد التعريف بهذه الشركات وتبسيط مفاهيمها ومبادئها، وإجراءات تأسيسها ومختلف الحوافز والتشجيعات
وقد تم تحديد رزنامة تنفيذية لإتمام مختلف مراحل التحيين وتنزيل المضامين والعمل على إتمام كل الأشغال قبل موفى السنة الحالية، بعد التحاور بخصوص عديد المحاور.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أنّه قد حضر هذا الاجتماع، جيهان قازة المكلفة بتسيير الديوان وشوقي الحذيري المدير العام لنظم المعلومات بالوزارة، وعدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعنيين بالملف.
يشار إلى أنّ عددًا من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأهلية، قد طالبوا خلال مشاركتهم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في الندوة الوطنية حول الشركات الأهلية ودورها في التنمية، التي نظمتها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، بضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الشركات الأهلية.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية "تونس المزيانة" الناشطة في مجال النظافة، محرز بوعلاق، قد اعتبر من جهته، أنّ "أكبر الإشكاليات التي تواجه نشاط الشركات الأهلية تتمثل في عدم إلمام الكثير من الناس بدور ومهام ونشاط هذه الشركات".
وتابع بقوله: "بعض الأشخاص يخلطون بين الشركات الأهلية وغيرها من المؤسسات التعاضدية، كما يعتقد آخرون أن نشاط هذا الصنف من الشركات يندرج ضمن الأعمال الخيرية"، مطالبًا في هذا الإطار، بإقامة ندوات وأيام إعلامية للتعريف بالشركات الأهلية وبالإجراءات المنظّمة لنشاطها.." وفقه.
ويذكر أن مصالح الدولة أقرت عدة تسهيلات لفائدة الشركات الأهلية، التي تقول إنها "تشهد بعض الصعوبات للانطلاق فعليًا في النشاط"، وسبق أن أقر مجلس وزاري انعقد بتاريخ 20 جوان/يونيو 2024 جملة من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية ومن أبرزها إمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، في تصريح إعلامي سابق، أن الإشكاليات التي تعترض الشركات الأهلية في تونس، هي "إشكاليات تشريعية" في أغلب الأوقات، وقال إن "أكبر إشكال هو الأراضي الدولية الفلاحية"، كما لفت إلى "إقرار تنقيح قانون الأراضي الدولية لتميكن الشركات الأهلية من استغلال هذه الأراضي".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يولي أهمية قصوى للشركات الأهلية، قد أكد ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية.
