الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت النائب عن حركة النهضة والمحامية لدى التعقيب فريدة العبيدي، الثلاثاء 31 أوت/ أغسطس 2021، أنّها "أسقطت حقها في تتبع النائب ياسين العياري بتاريخ 30 أوت/ أغسطس 2021 وسلمت مكتوب الإسقاط إلى محاميه" وذلك أمام تغير الظروف والمعطيات وفق ما نشرته على حسابها بموقع فيسبوك.

وحملت رسالة إسقاط الدعوى تصريح العبيدي بكونها كانت قد تقدمت بشكاية ضد ياسين العياري بتاريخ 28 جويلية/ يوليو 2020 "ضمنت تحت عدد 47860/2020 من أجل القذف والنميمة ونسبة أمر غير قانوني لموظف عمومي أو شبهة وجريمة العنف السياسي وجريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية والاتصالات والادعاء بالباطل".

النائب فريدة العبيدي كانت قد تقدمت بشكاية ضد ياسين العياري من أجل القذف والنميمة ونسبة أمر غير قانوني لموظف عمومي و شبهة وجريمة العنف السياسي وجريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية

وقد أكد الأستاذ مختار الجماعي عضو فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري، الثلاثاء 31 أوت/ أغسطس2021، أن "قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب منح العياري حقّه القانوني في السراح الشرطي دون تعليل".

وأضاف الجماعي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن فريق الدفاع يتداول حاليًا مسألة المضي في إمكانية استئناف الحكم من عدمه، مؤكدًا أن المطلب الذي تم التعجيل بتقديمه يستوفي كل الشروط وأن إعطاء المحكومة عليه السراح الشرطي ليس فيه اجتهاد كبير، حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا: فريق الدفاع عن ياسين العياري: "تعليمات" لم تمكنّا من خلوة مع منوبّنا

وكان فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري قد نشر بيانًا ذكر فيه أنّه تحوّل بتاريخ 26 أوت/ أغسطس 2021 إلى سجن المرناقية لحضور سماع العياري في 6 محاضر مختلفة متعلقة بشكايات قذف وتشهير ونسبة أمور غير صحيحة والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال على خلفية انزعاج جهات مختلفة من قضايا الفساد التي رفعها المنوب طيلة السنوات الفارطة في إطار عمله الرقابي والنيابي، معبرًا أن اجتماع كل هذه التتبعات ضده بمناسبة دخوله السجن "يندرج بوضوح ضمن سياسة التنكيل بالنواب المجمدين التي انطلقت منذ 25 جويلية/ يوليو" وفق البيان.

ويشار إلى أنّ حركة أمل وعمل قد أعلنت في بيان نشرته الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021، أنّ النائب ياسين العيّاري يتعرّض لتتبّع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية/ يوليو 2021، "بخصوص تدويناته الفيسبوكية الرّافضة للانقلاب، وأنّه تمّت محاولة استنطاقه داخل السجن بدون حضور محاميه، وهو ما رفضه ياسين العياري وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريًا، وأن هذا التتبّع مساسٌ لا غبار عليه بحريّة التعبير بعد 25 جويلية/ يوليو" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

محامي ياسين العياري: رفض منح منوّبي السراح الشرطي وهو محل تتبع عسكري جديد

حركة أمل وعمل: تدوينات العياري بعد 25 جويلية عرّضته لتتبّع قضائي عسكري جديد