الترا تونس - فريق التحرير

شملت التركيبة الحكومية المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تعيين القاضي وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عماد الدرويش وزيرًا للدفاع، وهو ما أثار انتقادات حقوقيين ومتابعين للشأن القضائي وسط اتهامه بأنه كان من "قضاة التعليمات" زمن نظام الاستبداد.

إذ قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، الخميس 2 جانفي/كانون الثاني 2019، على حسابه على فيسبوك، إن عماد الدرويش "كان أول من فتح النار على الرابطة بعد مؤتمرها الخامس نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2000 إثرإصداره حكمًا استعجالياً في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام بطلب من نظام بن علي بتعليق كل أعمال الهيئة الحالية للرابطة وصلاحياتها إلى حين البت في هذه القضية مع الإذن بالتنفيذ على المسودة".

أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي أن وزير الدفاع الجديد القاضي  عماد الدرويش كان "أول من فتح النار" على الرابطة

ونشر الطريفي نص الحكم القضائي بيد وإمضاء القاضي المذكور، إضافة لبيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وقتها الذي ذكر اسم عماد الدرويش تنديدًا بـ"القرار السياسي الذي مرره أصحابه عبر الجهاز القضائي".

وفي نفس الإطار، أكد الناشط عبد السلام الككلي، على حسابه على فيسبوك، أن عماد الدرويش هو أيضًا القاضي الذي حكم في قضية الهيئة الشرعية لجمعية القضاة و"انتصر بطبيعة حال للهيئة الانقلابية التي استولت في سبتمبر 2006 على مقر الجمعية ممثلة في مكتبها التنفيذي المنتخب ديمقراطيًا في ديسمبر 2004".

وأكد رئيس جمعية القضاة وقتها أحمد الرحموني، في تعليقه على حساب الككلي، أن المعطيات المذكورة صحيحة موضحًا أنه لم يكن يخفى على أحد أن القرار الصادر من زميله القاضي عماد الدرويش "كان بتحريض من السلطة وبتدبير مباشر من وزير العدل البشير التكاري".

ومن جانبه، انتقد المحامي والقيادي في التيار الديمقراطي عبد الواحد اليحياوي تعيين الدرويش باعتباره "لا يُعرف له اهتمام بالشأن العام" مبينًا أنه كان قاضيًا استعجاليًا "شديد الكسل" وأنه كان في خصومات دائمة مع المحامين إلى جانب أنه "عصبي سريع الغضب"، وكان يؤخر القضايا الاستعجالية بشكل يهدد بضياع حقوق الناس، وفق تأكيده.

اقرأ/ي أيضًا:

رسمي: هذه تركيبة حكومة الحبيب الجملي

حزب "قلب تونس": لا "فيتو" على الوزراء في حكومة الجملي