انطلق قبل أيام موسم التخفيضات الصيفية في تونس، وتحديدًا يوم 7 أوت/أغسطس 2024، ليتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق الفترة التي حددتها وزارة التجارة التونسية "بالتوافق مع الهياكل المهنية ومنظمات الاستهلاك"، وفقها.
ويأتي موسم الصولد الصيفي لسنة 2024 في تونس بالتزامن مع تواصل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية، إذ أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.6% خلال شهر جويلية/يوليو 2024.
موسم الصولد الصيفي لسنة 2024 في تونس يتزامن مع تواصل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن معهد الإحصاء ومع فترة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية أيضًا
ولتسليط الضوء على مستوى الإقبال خاصة خلال الأيام الأولى من "الصولد"، وانتظارات التونسيين من هذا الموسم، خاصة وأنه يجاري فترة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية في تونس، تواصل "الترا تونس" مع عدد من المواطنين ومع رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي الذي تقدم بجملة من الدعوات والتوصيات.
تقول "إيمان" (34 سنة) وهي موظفة وأم لطفلين في المرحلة التحضرية والابتدائية، إنها تغتنم موسم الصولد لاقتناء كل ما يلزم أبناءها من ملابس وأحذية وأزياء رياضية وغيرها من مستلزمات العودة إلى الدراسة.
وتضيف لـ"الترا تونس": "غلاء المعيشة وضعف المداخيل الشهرية لا تمكننا أنا وزوجي من تخصيص ميزانية للاستفادة أكثر ما يمكن من مواسم التخفيضات، ولكن أحاول تخصيص جزء كبير من مرتباتنا لشهر أوت/أغسطس لاقتناء ما يلزم طفلي للدراسة".
موظفة لـ"الترا تونس": أحاول اغتنام الأيام الأولى رغم أن نسب التخفيض لا تكون كبيرة على عكس الأسبوع الأخير من موسم التخفيضات ولكن العرض يكون أفضل رغم كل الاحترازات بشأن الجودة
وفي إجابتها عن سؤالنا بشأن تقييمها للعرض خلال موسم التخفيضات قالت: "أحاول اغتنام الأيام الأولى رغم أن نسب التخفيض لا تكون كبيرة على عكس الأسبوع الأخير من موسم التخفيضات ولكن العرض يكون أفضل رغم كل الاحترازات بشأن جودة المنتجات خاصة بالنسبة للأحذية والملابس الجاهزة".
وبدوره يشير "أحمد" (24 سنة) طالب تونسي، إلى أنه دأب خلال السنوات الأخيرة على الاستفادة من موسم الصولد للاستعداد للعودة الجامعية، واقتناء ما يلزمه من ملابس صيفية وشتوية ما أمكن.
ويضيف: "غالبًا ما تكون المنتجات التي تجلب اهتمامي غير مشمولة بالتخفيضات وتكون ضمن المجموعة الجديدة، لذلك فإن أسعارها تكون باهظة، وبالتالي أسعى لاختيار أفضل ما يمكن من المنتجات المشمولة بالتخفيضات ثم أتوج مقتنياتي بقطعة ملابس غير مخفضة، حتى أخلق التوازن بين قدرتي الشرائية وبين ما توفر في السوق".
طالب لـ"الترا تونس": دأبت خلال السنوات الأخيرة على الاستفادة من موسم الصولد للاستعداد للعودة الجامعية وغالبًا ما تكون المنتجات التي تجلب اهتمامي غير مشمولة بالتخفيضات وتكون أسعارها باهظة
وعن اختياره للمنتجات التونسية أو غيرها من العلامات التجارية المتوفرة في السوق، يقول "أحمد": "صراحة لا أهتم كثيرًا لذلك، أقتني ما يتناسب مع ميزانيتي ومع ذوقي في اللباس".
أما عن محلات العطورات ومواد التجميل الفاخرة، تقول لبنى (32 سنة) موظفة: "رغم نسب التخفيض المهمة التي توفرها هذه المحلات، إلا أن السعر يبقى دائمًا مرتفعًا بالمقارنة مع القدرة الشرائية للتونسين، بالنظر لكونها منتجات موردة من أوروبا غالبًا، من جهتي أقوم بالتخطيط على مدى أشهر لاقتناء العطور ومواد التجميل التي تناسبني خلال فترة التخفيضات الصيفية والشتوية".
وتضيف: "خارج مواسم التخفيضات لا أتمكن من توفير ما يلزمني من هذه المواد، خاصة وأن التخفيضات المفاجئة التي تقوم بها بعض المحلات تكون لظرف يوم أو يومين وأحيانًا لمدة ساعة فقط، ولا أتمكن من الاستفادة منها دون التخطيط مسبقًا لذلك".
موظفة لـ"الترا تونس": رغم نسب التخفيض المهمة التي توفرها محلات العطورات ومواد التجميل الفاخرة، إلا أن السعر يبقى دائمًا مرتفعًا بالمقارنة مع القدرة الشرائية للتونسين، بالنظر لكونها منتجات موردة
وللخوض أكثر في تقييم الأيام الأولى من هذا الموسم، كان لـ"الترا تونس" حديث مع رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي الذي اعتبر أن "موسم التخفيضات في تونس هو مجرد عملية تسويقية لمنتوجات أجنبية بأسعار باهظة وبجودة متدنية"، وفقه.
وأكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك في تصريحه لـ"الترا تونس"، أن "الإقبال محتشم وللضرورة القصوى نظرًا للدخل الأسري الضعيف وغلاء الأسعار، والشطط الكبير في الأرباح".
كما بيّن أن "موسم التخفيضات يساهم في الترويج والتسويق لمنتوجات تركية وصينية بالأساس، في حين أن مصانع تونسية تغلق أبوابها".
رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": موسم التخفيضات في تونس هو مجرد عملية تسويقية لمنتوجات أجنبية بأسعار باهظة وبجودة متدنية
وتوجه محدثنا بجملة من التوصيات من بينها "ضرورة مراجعة عقود الاستغلال تحت العلامة الأصلية، ومراجعة الامتيازات الممنوحة للمنتفعين بهذه العقود، بما يمنع توريد أي منتوج له مثيله في تونس".
ولفت في تصريح لـ"الترا تونس" إلى أن نحو 80 بالمائة من المنتجات المعروضة في السوق التونسية من الملابس الجاهزة هي موردة أساسًا من تركيا والصين.
ودعا إلى "ضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية ومراجعة عقود الاستغلال في اتجاه إلغاء هذه الامتيازات، دفعًا للصناعة التونسية".
رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": الإقبال محتشم وللضرورة القصوى نظرًا للدخل الأسري الضعيف وغلاء الأسعار، والشطط الكبير في الأرباح
كما أشار إلى "ضرورة فرض الرقابة أيضًا لضمان جودة المنتوجات الموردة في قطاع النسيج والملابس، على غرار الرقابة التي تفرضها السلطات على المصنعين التونسيين".
واعتبر في ختام حديثه مع "الترا تونس"، أن "المستهلك التونسي يتحمل جانبًا من المسؤولية بإقباله على منتجات متدنية الجودة وتباع بضعف وثلاثة أضعاف سعرها الأصلي في بلد المنشأ"، حسب قوله، داعيًا إلى ضرورة مراعاة هذه الجوانب خلال الإقبال على التسوق.
رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": نحو 80 بالمائة من المنتجات المعروضة موردة أساسًا من تركيا والصين والمستهلك التونسي يتحمل جانبًا من المسؤولية بإقباله على منتجات متدنية الجودة
ويشار إلى أنه سبق أن أطلقت هياكل مهنية دعوات لتنقيح القانون المنظم لموسم التخفيضات في تونس قصد الحط من المدة الزمنية المسموح بها للتجار لبيع الملابس خلال موسم التخفيضات إلى أقل من 90 يومًا منذ عرضها في المحل، بما يسمح بترويج الملابس ضمن المجموعة الجديدة خلال مواسم التخفيضات.
وجدير بالذكر أن القانون التونسي يشترط ألا تقل نسبة التخفيض عن 20 بالمائة خلال موسم التخفيضات، وينص على أن تشمل المنتجات الموجودة بحوزة التاجر لمدة لا تقل عن 3 أشهر، كما يقّر جملة من العقوبات والخطايا ضدّ المخالفين.
