الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء 31 جانفي/يناير 2023، أنها خفضت تصنيف ودائع أربعة بنوك تونسية من Caa1 إلى Caa2 على المدى البعيد وهي بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك، فيما ثبتت ترقيم الودائع البنكية طويلة الأجل للبنك العربي لتونس عند caa1.
موديز: تخفيض تصنيف البنوك يأتي تبعًا لتخفيض الترقيم السيادي لتونس من "Caa1" إلى "Caa2" مع آفاق سلبية مؤخرًا والتي رافقها تخفيض تصنيف للبنك المركزي التونسي إلى "Caa2"
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أنها خفضت أيضًا آفاق تصنيف الودائع البنكية على المدى الطويل للبنوك التونسية الخمس المصنفة لتمرّ من تصنيف قيد المراجعة إلى تصنيف سلبي، وبذلك تنتهي عملية المراجعة التي بدأت منذ 4 أكتوبر 2022.
وأشارت موديز، في هذا الإطار، إلى أن عملية تصنيف البنوك تأتي تبعًا لتخفيض الترقيم السيادي لتونس من "Caa1" إلى "Caa2" مع آفاق سلبية مؤخرًا والتي رافقها تخفيض تصنيف للبنك المركزي التونسي إلى "Caa2" مع آفاق سلبية. وبالتوازي مع إجراء تصنيف البنوك التونسية الخمس، ذكرت موديز أن سقف مخاطر العملة المحلية لتونس انخفض إلى B2 والعملة الأجنبية إلى Caa1.
وبخصوص العوامل المتسببة في تخفيض ترقيم البنوك التونسية، أوضحت الوكالة أن العامل الأساسي يتمثل في "تواصل حالة عدم اليقين بسبب عدم وجود برنامج تمويل شامل إلى حد الآن، لتلبية الاحتياجات التمويلية الهامة للحكومة التونسية مما يزيد من مخاطر تخلف الدولة عن سداد ديونها".
موديز: العامل الأساسي المتسبب في تخفيض تصنيف البنوك التونسية يتمثل في تواصل حالة عدم اليقين بسبب عدم وجود برنامج تمويل شامل لتلبية الاحتياجات التمويلية الهامة للحكومة التونسية مما يزيد من مخاطر تخلف الدولة عن سداد ديونها
وأشارت موديز، في هذا الصدد، إلى مسألة عدم التوصل بعد إلى اتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي على الرغم من أنه سبق أن تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022"، مؤكدة أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم الوضعية المالية الصعبة ويشدد الضغوط على احتياطي العملة الأجنبية في تونس"، حسب تقديرها.
كما سلطت الوكالة الضوء على "ظروف التمويل الداخلية والخارجية المشددة، معتبرة أن "ثقل خدمة الدين العمومي تزيد من مخاطر إعادة التمويل". كما اعتبرت أن "تعامل البنوك التونسية بصفة مباشرة مع رقاع وسندات الخزينة، بما يناهز 57% من الأموال الذاتية في موفى أوت/أغسطس 2022، يجعلها عرضة إلى خطر متزايد يتعلق بالأصول وقدرة الإيفاء بالالتزامات المالية"، وفق تصورها.
وفي تعليقه على ذلك، اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي معز الجودي، الأربعاء 1 فيفري/شباط 2023، أن تخفيض تصنيف ودائع أربعة بنوك تونسية من Caa1 إلى Caa2 مثير للقلق.
معز الجودي: تخفيض تصنيف البنوك التونسية مثير للقلق ويدل على أنه بات من المستحيل تقريبًا اللجوء إلى التمويل داخليًا من البنوك مرة أخرى خوفًا من التوجه نحو مخاطر نظامية وهو ما يمثل انسدادًا حقيقيًا
وأضاف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن ذلك "سيؤدي إلى تثبيط عزيمة هذه البنوك (وغيرها) وتشجيعها على عدم الالتزام أكثر بسندات الخزانة الحكومية".
وأكد الجودي، في ذات السياق، أن "البنوك التونسية تتأثر بمخاطر البلاد التي أصبحت كبيرة"، مشيرًا إلى أن "الدولة التونسية لن تتمكن بذلك من إيجاد أدنى مصدر تمويل لميزانتيها، باستثناء الضرائب".
وتابع قائلًا: "ناهيك عن كون التمويل الخارجي متوقف، بات أيضًا من المستحيل تقريبًا اللجوء إلى التمويل داخليًا من البنوك مرة أخرى خوفًا من التوجه نحو مخاطر نظامية"، وهو ما وصفه الجودي بـ"الانسداد الحقيقي"، وفق ما ورد في نص تدوينته.
جدير بالذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني كانت قد أعلنت، الجمعة 27 جانفي/يناير 2023، تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى "caa2" مع آفاق سلبية.
ويعني التصنيف في خانة "Caa2" أن الحكومة التونسية والبنك المركزي معرضين إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
