الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان، الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، أن السبب الرئيسي لسحب صندوق النقد الدولي لملف تونس من برنامجه في ديسمبر/كانون الأول المنقضي يعود إلى كونه لا يريد أن يموّل بمفرده، وهو ما يستوجب على الدولة التونسية بحث موارد مالية لإقناع صندوق النقد، حسب تصوره.
وأضاف سعيدان، في مقابلة له على قناة التاسعة (خاصة)، "من كان معوّلًا على السعودية للحصول على مساعدات دون إصلاحات أو جدية في التمشي في استعمال تلك الأموال، نقول له إن الأمور قد تغيرت".
عز الدين سعيدان: من كان معوّلًا على السعودية للحصول على مساعدات دون إصلاحات أو جدية في التمشي في استعمال تلك الأموال، نقول له إن الأمور تغيرت والسعودية أصبحت تضع شروطًا للدعم
يأتي ذلك تعقيبًا على تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، الذي أكد فيه أن المملكة تتجه نحو تغيير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها والمتمثلة بتقديم منح مباشرة وودائع من دون شروط. وقال الجدعان: "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة من دون شروط، ونحن نغير ذلك.. ونحن بحاجة إلى رؤية إصلاحات"، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد، قال المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان إن "السعودية أجرت نقلة نوعية كاملة في تعاونها مع بقية العالم في ميدان الاستثمار والمساعدات"، معتبرًا أنه "نفس تمشي صندوق النقد الدولي تقريبًا الذي يشترط القيام بإصلاحات مقابل تقديمه تمويلات".
وتابع قائلًا إن "صندوق النقد الدولي عندما يطالب بتقديم برنامج إصلاحات إليه هدف الأساسي من ذلك عدم اللجوء إليه مرة أخرى"، موضحًا أنه "بتقديمه تمويلات هو جهات أخرى لبرنامج الإصلاحات وبنجاح هذا البرنامج لن تكون تونس في حاجة مجددًا لصندوق النقد وتعود لتمويل ذاتها بطريقة عادية في السوق المالية الدولية"، وفق تقديراته.
وأكد في هذا السياق أن على الدولة التونسية أن تغيّر المقاربة فيما يخصّ تعبئة الموارد المالية، لتتمكن من إقناع صندوق النقد الدولي بأن هناك أطرافًا أخرى مستعدة للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاحات بما فيه الكفاية ليتم الوصول إلى اتفاق نهائي، حسب رأيه.
عز الدين سعيدان: على الدولة التونسية تغيير مقاربتها فيما يخصّ تعبئة الموارد المالية لتتمكن من إقناع صندوق النقد بأن هناك أطرافًا أخرى مستعدة للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاحات
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
وكانت قد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تونس، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، قوله إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من "إصلاحاتها". وأضاف أن "تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج "الإصلاحات" مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي/ يناير 2023".
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات. وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022. والموعد الذي تم تحديده فيما بعد هو يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 قبل أن يراجع صندوق النقد حساباته ويقرر تأجيله.
