الترا تونس - فريق التحرير
سلّط وزير الشؤون الاجتماعية في تونس مالك الزاهي، السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023 في الجلسة العامة بالبرلمان التونسي المخصصة للنظر في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية سنة 2024، الضوء على جملة من الإشكاليات والتحديات التي تعمل عليها الوزارة لعلّ أبرزها برنامج الضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية، وغيرها من المسائل.
- برنامج الضمان الاجتماعي
وذكر الوزير أنه "تم إيلاء قطاع الضمان الاجتماعي مكانة مميزة ضمن أولويات الوزارة، حيث أمكن تحقيق عديد المكاسب على مستوى التغطية الاجتماعية التي بلغت نسبتها الفعلية في القطاعين العمومي والخاص 87.7% سنة 2022".
وزير الشؤون الاجتماعية: إيلاء قطاع الضمان الاجتماعي مكانة مميزة ضمن أولويات الوزارة، إذ أمكن تحقيق عديد المكاسب على مستوى التغطية الاجتماعية التي بلغت نسبتها الفعلية في القطاعين العمومي والخاص 87.7% سنة 2022
وأفاد، في هذا الصدد، بأنّ "عدد المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص بلغ سنة 2022 أكثر من 4 ملايين مضمونًا، وهو ما يعادل حوالي 8 ملايين تونسيًا باحتساب أولي الحق بناءً على تحسن المؤشر الديمغرافي في القطاع الخاص"، على حد قوله.
- إشكاليات وتحديات منظومة الضمان الاجتماعي
وقال مالك الزاهي إن "منظومة الضمان الاجتماعي تشهد عديد الإشكاليات والتحديات خاصة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة أنظمة التقاعد، لا سيّما فيما يتعلق بما تعرفه من ضغوطات مالية جرّاء عدة عوامل هيكلية وأخرى متصلة بطبيعة الأنظمة وبالمتغيرات الاجتماعية والاقصادية".
وزير الشؤون الاجتماعية: خلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وخلاص كامل مستحقات مصحات تصفية الدم وكامل مستحقات المستشفى العسكري بتونس
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنّ الوزارة عملت على:
- التدخل قصد تفعيل الاستخلاص في القطاع العمومي والخاص، وإقرار عفو اجتماعي مكّن من توفير سيولة مالية هامة للصندوق الوطني الاجتماعي، مكنت من توفير مبلغ يقدّر بـ500 مليون دينار
- تحسين جودة الخدمات المسداة خاصة بالنسبة لمنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض من خلال إيجاد آليات التمويل الضرورية، ولتحويل المساهمات بما يسمح باستعادة نسق خلاص المستشفيات العمومية ومسدي الخدمات في القطاع الخاص والمضمونين الاجتماعيين والصيدلية المركزية وغيرها.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة قامت بـ:
- خلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- خلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين
- خلاص كامل مستحقات مصحات تصفية الدم
- خلاص كامل مستحقات المستشفى العسكري بتونس
- خلاص 40 مؤسسة استشفائية عمومية في جزء هام من مستحقاتها المفوترة
- خلاص جزء هام من مستحقات مسدي الخدمات في القطاع الخاص بما سمح باحترام الآجال التعاقدية
- القيام بتحويلات هامة للصيدلية المركزية
- جرايات التقاعد
في علاقة بتعديل جرايات التقاعد، قال الوزير إن الإطار القانوني الحالي لتعديل جرايات التقاعد مختلف بين القطاعين العمومي والخاص، كالآتي:
- في القطاع الخاص يتم التعديل بمناسبة كل ترفيع في الأجر الأدنى المضمون، وتم على إثر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون سنة 2022 تعديل جرايات التقاعد في الخاص بـ312 مليون دينار سنويًا بمعدل 26 مليون دينار شهريًا.
- في القطاع العمومي: لخصوصية التعديل في القطاع العمومي يتم الترفيع بمناسبة الزيادة في الأجل الأساسي أو المنح الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، وتم سنة 2022 تعليق الاقتطاع من جرايات التقاعد بعنوان مساهمة المشغّل بتكلفة قاربت 90 مليون دينار سنة 2021، وتم التمديد في الإجراء سنة 2023 بتكلفة قاربت 138 مليون دينار
وزير الشؤون الاجتماعية: سيتم سنة 2024 تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية لضمان مصادر تمويل أخرى للصناديق
وأشار مالك الزاهي في هذا الصدد إلى أنّ ما هو مطروح يفرض تدخلًا تشريعيًا لمراجعة منظومة التعديل الآلي لجرايات التقاعد خاصة في القطاع العمومي، لافتًا إلى أنّ الوزارة تعمل على دراسة مختلف الفرضيات بهدف صياغة نصّ قانوني جديد سيحال على أنظار البرلمان سنة 2024، على حد قوله.
وبخصوص توحيد أنظمة التقاعد بين القطاعين العمومي والخاص وأمام الاختلاف بين الأنظمة وطرق احتسابها وخضوعها لنسب مساهمات مختلفة، قال الوزير إنه سيتم سنة 2024 العمل على تقريب هذه الأنظمة لتجاوز الاختلافات بينها.
كما تحدث الوزير عن أنه "سيتم سنة 2024 تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية لضمان مصادر تمويل أخرى للصناديق"، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالتصرّف في الجرايات في القطاع العمومي والخاص، قال إن "تدخلات كلًّا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في باب الجرايات سنة 2022 بلغت 10640 مليون دينار بمعدل شهري يعادل 900 مليون دينار"، على حد قوله.
يشار إلى أنّ البرلمان التونسي صادق، السبت، على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024 بقيمة تناهز 2.853 مليار دينار، بـ 132 صوتًا بـ"نعم" و4 "احتفاظ" و4 أصوات بالرفض.
