الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت منظمة آلارت، الثلاثاء 13 فيفري/شباط 2024، استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لحثّ البنوك على تقديم قروض بشروط ميسرة خاصة لباعثي الشركات الأهلية.
منظمة "آلارت": نستنكر توسل أعلى هرم في السلطة إلى كارتل المال بالمزيد من الاتفاقات عوض العمل على تفكيكه وفرض المساواة بين كافة الحرفاء التي تعتبر وحدها الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من قطاع البنوك
كما استنكرت المنظمة، في بيان لها، ما اعتبرته "توسل أعلى هرم في السلطة إلى كارتل المال بالمزيد من الاتفاقات عوض العمل على تفكيكه وفرض المساواة بين كافة الحرفاء التي تعتبر وحدها الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من قطاع البنوك"، وفق تقديرها.
واعتبرت، في ذات الصدد، أنّ حثّ البنوك على تقديم قروض بشروط ميسّرة لباعثي الشركات الأهلية "تأكيدٌ لغياب جدية رئاسة الجمهورية في فرض المساواة في الحقوق الاقتصادية بين كل التونسيين حيث أنها تعمل على تقديم امتياز واضح للمنخرطين في مشروعها السياسي على حساب بقية المواطنين وذلك بالتحالف مع المنظومة الريعية القائمة، كما هو الحال في تونس في كل مرة تتغير فيها السلطة السياسية"، وفق تعبيرها.
منظمة "آلارت": حثّ البنوك على تقديم قروض بشروط ميسّرة لباعثي الشركات الأهلية تأكيدٌ لغياب جدية الرئاسة في فرض المساواة في الحقوق الاقتصادية بين كل التونسيين حيث أنها تعمل على تقديم امتياز واضح للمنخرطين في مشروعها السياسي
وبخصوص دعوة البنوك التونسية إلى التخفيض في العمولات المعتمدة عند القيام بالخدمات البنكية، قالت منظمة "آلارت": "لا يعد مثل هذا الطلب من السلطة السياسية إلى ممثلي الكارتلات الريعية والمتمثل في حثهم على التوافق على الأسعار، الأول من نوعه، حيث سبق لها توجيه دعوات مماثلة للغرفة الوطنية للمساحات الكبرى وجمعية البنوك في أوت/أغسطس 2021 وهو ما يؤكد دراية رئاسة الجمهورية بغياب جدوى مثل هذه الطلبات واستعمالها لها في إطار حملة انتخابية".
وذكرت منظمة آلارت بـ"الدور المحوري الذي تلعبه جمعية البنوك في المنظومة الريعية الحالية وما تسببت فيه من وضع اقتصادي كارثي بالبلاد التونسية"، معتبرة أنّ "كلفة التمويل في تونس تعد من الأسباب الأساسية في ارتفاع أسعار المواد الفلاحية كما أن الاتفاق في أسعار الخدمات البنكية والفوائض الموظفة على القروض داخل كارتل البنوك من أهم أسباب تعطل عجلة التنمية وغياب حق التونسيين في الإدماج البنكي مقابل تراكم أرباح البنوك بسبب سطوها على أموال التونسيين واستثمارها في الأزمة".
منظمة "آلارت": جمعية البنوك تلعب دورًا محوريًا في المنظومة الريعية الحالية وما تسببت فيه من وضع اقتصادي كارثي بالبلاد التونسية.. والسلطة تمادت في تدعيمها هذه المنظومة رغم خطاباتها
واعتبرت المنظمة أن "السلطة تمادت في تدعيمها للمنظومة الريعية رغم خطاباتها، إذ واصلت الإدارة في تقديم الامتيازات من خلال كراسات شروط على المقاس، مثل كراس شروط مؤسسات الدفع، مكاتب الترقيم البنكي، مدارس تعليم السياقة وغيرها"، حسب ما ورد في نص البيان.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أكد، الاثنين 12 فيفري/شباط 2024، ضرورة إسناد البنوك التونسية والمؤسسات المالية "قروضًا بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية".
وشدد الرئيس، لدى استقباله رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بقصر الرئاسة بقرطاج، على "ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية"، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
كان قيس سعيّد قد أكد في لقاء جمعه برئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية ضرورة تقديم البنوك قروضًا بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية
كما دعا سعيّد إلى أن "تساهم كل البنوك في المجهود التنموي، لا فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضًا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
يذكر أنه سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد أن قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات الأموال التي ستجمعها الدولة من الصلح الجزائي لدعم الشركات الأهلية، علمًا وأنه يعوّل على تجميع عائدات مالية من مسار الصلح حدّد لها سقف 13.5 مليار دينار. بينما لا تزال هناك أي نتائج لأعمال لجنة الصلح الجزائي، على الرغم من مرور سنة وثلاثة أشهر على انطلاق أعمالها، بصرف النظر عن تجديد عهدتها في مرة والإقالات التي طالت أعضاءً منها. وللإشارة فقد تمت في 17 جانفي/يناير 2024 المصادقة على القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022.
