تنظم جمعية "ALERT" التي تُعنى بمحاربة ظاهرة الاقتصاد الريعي في تونس، يوم السبت 11 مارس/ آذار 2023، حملة حول ما أسمته "كارتل البنوك في تونس"، أين سيتناول اللقاء الأول موضوع "مرابيح البنوك من التداين العمومي".
منسّق الحملة لـ"الترا تونس": مشكل الاقتصاد التونسي هو انعدام المنافسة بين البنوك، واستغلال هذا القطاع من قبل فئة مضيّقة من العائلات المتحكمة في الاقتصاد
"الترا تونس" تواصل مع منسّق هذه الحملة، والعضو بالجمعية صدام الجبالي، الذي صرّح بأنّ "الإشكال الكبير في الاقتصاد التونسي هو انعدام المنافسة بين البنوك التونسية، واستغلال هذا القطاع من قبل فئة مضيّقة من العائلات المتحكمة في الاقتصاد، وسعي جميع هذه العائلات إلى إغلاق الباب وعرقلة أي وافد جديد على القطاع، وأي ثروة يمكن أن تُخلق ليست عن طريقهم" وفق تعبيره.
وتابع الجبالي أنّ هذه الظاهرة موجودة في أغلب البلدان، وهي تعرف باحتكار الاقتصاد الريعي المبني على نفوذ أصحاب المال مع أصحاب القوة السياسية، وهو ما خلق أزمات متعددة على المستوى الاقتصادي في تونس في السنوات الفارطة، وجعلنا نتحدّث عن اقتصاد لا وطني، غير مبني على خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، بل هو اقتصاد مبني على مصالح ضيقة لبضعة أشخاص، على حد وصفه.
منسّق الحملة لـ"الترا تونس": انعدام المنافسة بين البنوك خلق اقتصادًا غير وطني، وغير مبني على خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل
وبيّن منسّق الحملة في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ فكرة الحملة عبارة عن إثارة عدة ملفات وبحوث فيما يخص تأثير البنوك في الاقتصاد التونسي، ومحاولة خلق نقاش عام حول الموضوع، بعد إصدار تقارير شهرية يعدّها خبراء في الاقتصاد.
وعن أول موضوع ستستهل به الحملة نشاطها، قال صدام الجبالي إنّه "التداين العمومي".. إذ تقترض تونس من السوق الداخلية (من البنوك) بفوائض عالية جدًا، لعدم قدرتها على ذلك من السوق الخارجية لأنّ الترقيم السيادي للبلاد المتقهقر يمنعها، وقال: "البنوك تستسهل إقراض الدولة على إقراض الشركات أو المواطنين، وقد قارننا بين الاقتراض الداخلي في تونس وبلدان أخرى، فوجدناه مشطًا وبعيدًا كل البعد عن المعدلات العالمية" وفقه.
منسّق الحملة لـ"الترا تونس": سنعمل على تجميع مشاكل بعض المواطنين الذين تعرضوا لمظلمة من قبل البنوك، ومساعدتهم للترافع أمام القضاء
وأشار صدام الجبالي إلى أنّ ما وصفه بـ"الاستغلال الفاحش للبنوك، أمر غير طبيعي"، ولهذا جاءت الحملة التي ستعمل على 3 أصعدة، أولها إعداد التقارير، ثم صياغة المطالب، وثالثًا رفع المظلمة، عبر تجميع مشاكل بعض المواطنين الذين تعرضوا لمظلمة من قبل البنوك، ومساعدتهم للترافع أمام القضاء عبر توفير فريق قانوني، وقال: "سنقدم وجهة نظرنا الخاصة، والباب مفتوح لممثلي البنوك للنقاش والردّ".
وسيكون موعد اللقاء، يوم السبت 11 مارس/ آذار 2023، على ساعة 10 صباحًا بمقهى المونديال "Café Le Mondial" (تونس العاصمة)، وستتواصل الحملة بالذهاب إلى جهات أخرى من الجمهورية وفق الجمعية.
