الترا تونس - فريق التحرير
طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، وهي منظمة تونسية تهتم منذ سنوات بمراقبة وملاحظة مسار الاستحقاقات الانتخابية في تونس، هيئة الانتخابات بـ"الشفافية الكاملة حول عملية تسجيل الناخبين، وكشف ما شاب السجل من انتهاكات"، وفق بيان أصدرته الأربعاء 13 جويلية/ يوليو 2022.
جمعية عتيد: نطالب بفتح تحقيق في مضمون بلاغ هيئة الانتخابات بخصوص التفطن لتغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم ونشر نتائجه
ويأتي بيان الجمعية "إثر ملاحظاتها لعملية تسجيل الناخبين وبلاغ هيئة الانتخابات الذي أكد التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين دون علمهم، وفي ظل غياب للإحصاءات الدقيقة حول عملية التسجيل سواء بالطريقة الإرادية أو الآلية وعمليات التحيين وغياب المعلومة حول استراتيجية التسجيل آليًا، وعدم نشر نتائج التدقيق في السجل الانتخابي".
وطالبت جمعية عتيد في هذا السياق بـ:
- فتح تحقيق في مضمون بلاغ هيئة الانتخابات بخصوص التفطن لتغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم ونشر نتائجه.
- نشر وتوضيح الخصائص الفنيّة لمنظومة التسجيل الآلي وضمانات السلامة المعتمدة ومدى نجاعتها والكشف عن مواطن الخلل والثغرات التي مكنت من تغيير مراكز الاقتراع لمسجلين دون علمهم.
جمعية عتيد: نطالب بنشر إحصائيات التسجيل والتحيين وتوضيح الطريقة المعتمدة للتسجيل الآلي فيما يخص توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع
- نشر نتائج التدقيق في السجل الانتخابي وتوضيح الطريقة والآليات المعتمدة في هذا التدقيق.
- نشر إحصائيات التسجيل والتحيين وتوضيح الطريقة المعتمدة للتسجيل الآلي فيما يخص توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع.
واعتبرت الجمعية أنّ مصداقية السجل الانتخابي وسلامته ونزاهته تعدّ من أهم المعايير التي يجب احترامها والحرص الشديد عليها، مؤكدة على "ضرورة استجابة الهيئة للمطالب المضمنة في هذا البيان واحترام مبدأ الشفافية الكاملة في أعمالها مع تبيان الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة السجل وتلافي الثغرات التي أدت إلى تغيير مراكز اقتراع مسجلين دون علمهم وما يمكن أن يوجد من مخاطر أخرى".
وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك الثلاثاء 12 جويلية/ يوليو 2022، أنه "تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية بعد أن تمّ الكشف، خلال الأيام الأخيرة، عن اختراقات للموقع الإلكتروني لهيئة الانتخابات المتعلق بتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع".
وقد وقع الكشف إلى حدّ الآن حسب البلاغ، "عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتمّ إلى حدّ الساعة، سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث".
وكانت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء) قد حذرت من عدم حياد الإدارة واستغلال موارد ومؤسسات الدولة في حملة الاستفتاء والدعاية الانتخابية الحالية في تونس.
ودعت شبكة مراقبون، في سياق متصل، رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القانون وواجب حياد الإدارة وامتناع جميع منظوريها في كل الوظائف والخطط والمسؤوليات على جميع المستويات الوطنية والجهوية والمحلية عن القيام أو السماح بأي أنشطة دعائية لأي موقف كان يتم فيها استغلال صفاتهم أو مقدرات وموارد الدولة.
كما دعت هيئة الانتخابات إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة وممارسة صلاحياتها خلال مراقبة الحملة وتطبيق الإجراءات اللازمة على كل طرف مخالف للأحكام القانونية المنظمة لحملة الاستفتاء.
وكانت قد انطلقت حملة الدعاية في الاستفتاء منذ 3 جويلية/يوليو الجاري ومن المنتظر أن تتواصل إلى 23 جويلية/يوليو 2022.
