الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بوراوية العقربي، الثلاثاء 31 جانفي/ يناير 2023، أنّ المرسوم 55 من القانون الانتخابي، حرم ذوي الإعاقة من الوصول إلى البرلمان بعد أن كان الفصل 48 من الدستور يمنح امتيازًا لذوي الإعاقة عبر تمكينهم من احتياجاتهم، وفقها.
الكاتبة العامة لمنظمة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة: ليس هذا البرلمان الأوّل الذي يكون خاليًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي نتيجة سلبية تعني الإقصاء
وأكدت العقربي أنّ العملية كانت صعبة على مستوى التزكيات، للترشح إلى الانتخابات التشريعية، ومع ذلك فإنّ 4 من ذوي الإعاقة نجحوا في جمع 400 تزكية، لكن الحرمان من التمويل العمومي والثقافة التي مازالت تقصي ذوي الإعاقة جعلتهم لا يصلون إلى البرلمان، على حد تعبيرها.
وأضافت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة: "25 امرأة فقط في البرلمان القادم، والـ154 نائبًا المنتخبين حاليًا في البرلمان لا يمثلوننا مباشرة لأننا سنبقى تحت الوصاية" وفق قولها.
الكاتبة العامة لمنظمة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة: الـ154 نائبًا المنتخبون حاليًا في البرلمان لا يمثلوننا مباشرة لأننا سنبقى تحت الوصاية
وتابعت العقربي: "هذا ليس البرلمان التونسي الأوّل الذي يكون خاليًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي نتيجة سلبية تعني الإقصاء على أساس التنوع ولا تعطي الفرصة لأكثر من 4438 ألف من ذوي الإعاقة من التواجد في البرلمان".
وأوضحت العقربي أنّ الجمعية كانت تنتظر مبادرة خاصة من الرئيس التونسي قيس سعيّد في هذا الاتجاه "عبر التعيين أو بموجب القانون، خاصة وأنّ الفصل 60 من الدستور لم يكن يشير مباشرة إلى الانتخاب الحر والمباشر" وفقها.
رئيس منظمة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة: رصدنا صعوبات في وصول ذوي الإعاقة إلى مكاتب الاقتراع، مثل غياب لغة الإشارات وصعوبة الممرات المؤدية إلى الأقسام
من جانبه أكّد يسري المزاتي رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ منخرطي الجمعية غطوا 670 مركز اقتراع عبر أكثر من 141 ملاحظًا من ذوي الإعاقة، لكن سجلت الجمعية نقصًا في مشاركة ذوي الإعاقة بين 5 و6% لصعوبات الوصول إلى مكاتب الاقتراع، مثل غياب لغة الإشارات وصعوبة الممرات المؤدية إلى الأقسام" وفقه.
وقال المزاتي: "يجب العمل على تطوير مراكز الاقتراع، كما يجب أن يأخذ التقرير بعين الاعتبار تحسين وتطوير وجود الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن ضرورة تكوين أعضاء هيئة الانتخابات في الفروع والجهات".
يذكر أنه كان قد انتظم في تونس، الأحد 29 جانفي/يناير 2023، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وقد بلغ عدد المترشحين الذين تنافسوا خلال الدور الثاني 262 مترشحًا، وشمل الدور الثاني 131 دائرة في تونس من إجمالي 161 دائرة انتخابية، وذلك بعد عدم توفر مترشحين مقبولين في عدة دوائر منذ الدور الأول إضافة إلى صعود عدد من المترشحين منذ الدور الأول في دوائرهم الانتخابية وفي معظمها دوائر كان يتنافس عليها مترشح أو مترشحين اثنين كأقصى حد.
