(نشر في 09-10-2024/ 16:20)
الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بأنّ نسق التحركات الاجتماعية تصاعد خلال شهر سبتمبر/أيلول المنقضي، ليسجل 273 تحركًا بارتفاع بنحو 16% مقارنة بشهر أوت/أغسطس الذي سبقه والذي عرف 234 تحركًا احتجاجيًا.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نسق التحركات الاجتماعية تصاعد خلال شهر سبتمبر ليسجل 273 تحركًا بارتفاع بنحو 16% مقارنة بشهر أوت الذي عرف 234 تحركًا احتجاجيًا
وأشار المنتدى، في تقريره الشهري للحركات الاحتجاجيّة وحالات العنف والانتحار، إلى أنه "رغم ما حمله الشهر من تعهدات رسمية من قبل أعلى هرم في السلطة، بالقطع مع منظومات المناولة وكل أشكال العمل الهش، فقد تعلق أكثر من 50% من التحركات الاحتجاجية بنفس تلك الوضعيات المهنية العالقة منذ أكثر من 10 سنوات".
وتابع في هذا الصدد أنّ "مقر وزارة التربية سجّل تحركات شبه يومية لأعوان المخابر والمرشدين القيمين والمعلمين والأساتذة النواب، كما واصل عمال الحضائر التحرك والضغط بهدف التسريع في مسارات إدماجهم التي كان يفترض أن تكون قد انطلق اليوم إدماج آخر دفعاتها"، وفق تقديره.
منتدى الحقوق الاقتصادية: "رغم ما حمله شهر سبتمبر من تعهدات رسمية من أعلى هرم في السلطة بالقطع مع منظومات المناولة وكل أشكال العمل الهش، فقد تعلق أكثر من 50% من التحركات الاحتجاجية بنفس تلك الوضعيات المهنية العالقة"
ومثلت التحركات التي ارتبطت بـ"تأخر ومماطلة في تطبيق اتفاقات"، 49 تحركًا يليها الاحتجاجات المطالبة بالحق في التشغيل والتي كانت في حدود الـ34 تحركًا وشملت حاملي الشهائد والدكاترة المعطلين عن العمل بالأساس.
وتعلق 36 تحركًا بمسائل مهنية على غرار صرف الرواتب وتحسين ظروف العمل وتسوية للوضعيات المهنية وبحقوق عمال.
وإضافة إلى التحركات ذات الطابع الاجتماعي، تم تنفيذ تحركات ارتبطت بالحق في بيئة سليمة والحق في النقل والتنمية وتفعيل المشاريع المعطلة والتأمين والحماية وتحسين الخدمات وارتفاع الأسعار وانقطاع الماء الصالح للشرب.
-
تحركات حقوقية وسياسية تميز شهر سبتمبر
كما لفت منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ شهر سبتمبر/أيلول 2024 الذي تزامن نصفه الثاني مع انطلاقة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، شهد احتجاجات ومسيرات وتحركات حقوقية أقرّتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: شهد شهر سبتمبر احتجاجات حملت شعارات تنادي بالدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي
وأشار إلى أنّ هذه التحركات حملت شعارات تنادي بالدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والضامنة للنشاط المدني والسياسي.
كما ذكّر بأنه "في نفس الوقت ورغم ضيق الفضاء العام، خاض محامون ونشطاء بمناطق مختلفة من البلاد، تحركات نددت بالتضييقات على المنظومة الحقوقية، وطالبت بتحسين أوضاع المؤسسات القضائية وبضمان حق المحامي في الدفاع"، حسب ما ورد في التقرير.
-
تونس العاصمة تتصدر ترتيب الولايات الأكثر احتجاجًا
ولأول مرة منذ مطلع السنة الحالية تعود ولاية تونس العاصمة إلى تصدر قائمة ترتيب الولايات الأكثر احتجاجًا بمجموع 56 تحركًا، وفق تقرير المنتدى، مقابل تراجع ولاية قفصة إلى المرتبة الثانية بعد تسجيلها 42 تحركًا، تليها ولاية القيروان بإجمالي 18 تحركًا ثم بنزرت بـ16 تحركًا ونابل بـ15 تحركًا.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: لأول مرة منذ مطلع السنة الحالية تعود ولاية تونس العاصمة إلى تصدر قائمة ترتيب الولايات الأكثر احتجاجًا بمجموع 56 تحركًا
ويعود تمركز أغلب التحركات بالعاصمة إلى اتخاذ أغلب الفاعلين المقرات المركزية مثل الوزارات والمقرات السيادية أمكنة للتعبير عن غضبهم المتصاعد نتيجة مطالب يمكن تبويب اغلبها بالعالقة، وفق ذات التقرير.
-
الأساتذة النواب الفاعل الأبرز للاحتجاجات
ومثّل الأساتذة والمعلمون النواب والقيمون المرشدون الفاعل الأبرز في تحركات شهر سبتمبر/أيلول المنقضي، إذ شرع المدرّسون الذي يعملون منذ سنوات بعقود هشة وبرواتب متدنية في الاحتجاج منذ انطلاق الموسم الدراسي، بسبب رفض وزارة التربية الاستجابة لمطالبهم، ورفعوا أصواتهم مطالبين بتسوية أوضاعهم المهنية (ضعف الأجور، وفقدان وسائل الحماية الاجتماعية والتأمينات الصحية)، عبر الانتداب الفعلي صلب وزارة التربية والتمتع بالحقوق الشغلية كاملة.
وحمل الكثيرون منهم شعارات تنادي بتطبيق الاتفاقيات التي سبق أن التزمت بها الوزارة والمتعلقة بالتسوية الفعلية لأوضاعهم المهنية، معبرّين عن مخاوفهم من تنصّل الحكومة ورئاسة الجمهورية مرة أخرى من التزاماتها.
وقد اتسعت رقعة تحركاتهم التي تراوحت ما بين الجهوي والمركزي، إذ تم تسجيل تحركات عدة بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بشكل دوري، إلى جانب تجمعاتهم الاحتجاجية اليومية أمام مقر وزارة التربية.
وبرز الحراك العمالي أيضًا ضمن المراتب الأولى في ترتيب الفاعلين الاجتماعيين، وفق منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومثلت نسبة التحركات العمالية 13% من مجموع تحركات سبتمبر، حيث تظاهر العشرات من العمال ممن ينتمون إلى قطاعات عمومية أو خاصة في ولايات مختلفة لتحقيق ذات المطالب المرتبطة بتحسين ظروف عملهم وبصرف مستحقاتهم المالية العالقة أو المتأخرة.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مثلت نسبة التحركات العمالية 13% من مجموع تحركات سبتمبر حيث تظاهر العشرات من العمال لتحقيق ذات المطالب المرتبطة بتحسين ظروف عملهم وبصرف مستحقاتهم المالية العالقة
وشهد شهر سبتمبر/أيلول المنقضي تحركات ذات طابع اقتصادي/اجتماعي، عكست مطالب فئة أخرى من الفاعلين، مثل الموظفين الذين طالبوا بتحسين ظروف العمل ووضع حد للاعتداءات والعنف الذي يطالهم داخل مقرات عملهم.
كما طالب السكان في أكثر من جهة بالتنمية وتحسين الطرقات أو فك العزلة وتوفير النقل والتحكم في الأسعار وتحسن الخدمات العمومية، وعكست جملة المطالب المرفوعة آثار السياسات الاقتصادية والاجتماعية على هذه الفئات التي زادت في تعميق هشاشتها وتهميشها، حسب تقدير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشهد النصف الثاني للشهر وبداية السنة الدراسية الجديدة، حضورًا لتحركات الأولياء الذين احتجوا لفقدان النقل المدرسي في العديد من المناطق وخاصة الأرياف وغياب المعلمين ونقص المستوى الأمني داخل وفي محيط المدارس، وفق المنتدى الذي اعتبر أن هذه التحركات "تعيد إلى الواجهة من جديد أزمة توفير الإطارات التربوية والشغورات التي تتكرر مع كل مطلع سنة وأصبحت تهم مختلف المستويات والمدارس الموزعة على مختلف ولايات الجمهورية"، مشيرًا إلى أنّ "تحركاتهم شهدت تصعيدًا بمنعهم التحاق أبنائهم بالدروس في مناسبات عدة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم".
-
عودة المحتجين إلى الشوارع والساحات
وعلى صعيد آخر، أشار المنتدى إلى أنه "على خلاف الأشهر السابقة، سجل شهر سبتمبر/أيلول المنقضي عودة الفاعلين إلى الميادين والشوارع والساحات، أين تصدرت الوقفات الاحتجاجية ترتيب أشكال التظاهر المسجلة، بمجموع 135 وقفة احتجاجية".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: على خلاف الأشهر السابقة سجل شهر سبتمبر عودة الفاعلين إلى الميادين والشوارع والساحات، أين تصدرت الوقفات الاحتجاجية ترتيب أشكال التظاهر المسجلة، بمجموع 135 وقفة احتجاجية
ويأتي الاعتصام في الترتيب الثاني، من ناحية أكثر الأشكال الاحتجاجية اعتمادًا، إذ تم تسجيل 38 تحركا، ثم الإضراب الذي اعتمده الفاعلون في 31 تحركًا. وتوزعت أشكال التحركات الأخرى بين غلق الطرقات وتنظيم مسيرات سلمية وتجمعات احتجاجية.
في المقابل، تم رصد تراجع لمعدل الاحتجاج الرقمي (نداء عبر وسائل الإعلام/ الشبكات الاجتماعية)، وهو ما كان له انعكاس واضح على فضاءات الاحتجاج، حيث تصدرت مقرات العمل والطرقات قائمة أبرز فضاءات التظاهر، في حين تراجعت شركة فسفاط قفصة إلى المرتبة الثالثة لتليها كل من المقرات الوزارية والمؤسسات القضائية، وسجل شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرمزي للثورة عودة للتحركات.
وعرف شهر سبتمبر/أيلول تنظيم 215 تحركًا مختلطًا في حين تم تنظيم 58 تحركًا آخر بمشاركة الذكور فقط، وكانت نسبة 91% من التحركات منظمة، أما البقية فقد جاءت في شكل عفوي. وانتظم نسبة 97% من التحركات في شكل جماعي في حين كانت التحركات الفردية في حدود الـ3%، وفق ما ورد في التقرير.
