الترا تونس - فريق التحرير

عبرت منظمة "البوصلة"، في بيان الإثنين 29 أفريل/نيسان 2019، عن استغرابها من إعادة طرح مجلس نواب الشعب في جدول أعماله مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي الذي يدرج عتبة بـ5 في المائة في الانتخابات التشريعية، ويحذف إقصاء المسؤولين التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع.

واعتبرت أن إعادة طرح مشروع القانون قبل 5 أشهر من الانتخابات التشريعية من شأنه أن يعكّر المناخ السياسي ويؤدي إلى نوع من الريبة والتشكيك في العملية الانتخابية. وأشارت إلى أن هذا القانون قد سبق تمريره للجلسة العامة في شهر فيفري/شباط الماضي وعجزت "لجنة التوافقات" عن حلّ الخلافات، خاصة وأنه يتضمن مسًا بنظام الاقتراع أشهرًا قبل الانتخابات، في حين أن المعايير المعمول بها دوليًا تقتضي أن لا يتم تغيير نظام الاقتراع قبل أقل من سنة من تاريخ الانتخابات، وفق نص البيان.

منظمة "بوصلة": إعادة طرح مشروع القانون قبل 5 أشهر من الانتخابات التشريعية من شأنه أن يعكّر المناخ السياسي ويؤدي إلى نوع من الريبة والتشكيك في العملية الانتخابية

وذكرت "البوصلة" بأن مجلس نواب الشعب سبق وأعلن إثر اجتماع رؤساء الكتل بتاريخ 24 أفريل/نيسان الماضي، برمجة الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 30 من الشهر الجاري لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قبل أن يقرر مكتب المجلس تخصيصها للتصويت على مشروع القانون المنقح للقانون الانتخابي، وبالتالي تأجيل موضوع المحكمة الدستورية مرة أخرى.

ونددت بمواصلة تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية، بعد أن تجاوز الأجل الدستوري لإرسائها بثلاث سنوات ونصف، محملة مجلس نواب الشعب المسؤولية الأكبر خاصة وأنه سبق التوافق بين كل الكتل النيابية على قائمة بـ4 أسماء ولم يتم احترامها في التصويت.

ودعت المنظمة البرلمان، خلال الأشهر القليلة المتبقية في عهدته النيابية، إلى إنجاز الأولويات التشريعية والانتخابية العديدة المتراكمة لديه ومنها إرساء الهيئات الدستورية المستقلة وفق جدول أعمال واضح ومعلن، وإلى المساهمة في ضمان مناخ سياسي وانتخابي سليم وديمقراطي.

اقرأ/ي أيضًا:

"فاجعة السبالة".. استنكار وتحميل المسؤولية للحكومة

مصطفى بن جعفر من باردو: حذاري من الإقصاء في القانون الانتخابي!