الترا تونس - فريق التحرير
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء 21 فيفري/شباط 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة.
الناطق باسم محكمة تونس: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات ضدها على خلفية تصريح إعلامي
وأوضح زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ بطاقة الإيداع في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة، وفقه.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، الجمعة 9 فيفري/شباط 2024، أن رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تلقت استدعاءً للمثول يوم 13 فيفري 2024 أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جديدة مقدمة من قبل هيئة الانتخابات في خصوص تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام أثناء ندوة صحفية خصصت لإعلان موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المنتظمة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022".
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، بتاريخ 15 جانفي/يناير 2024، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54.
وقال الحزب، في بيان له، إنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق بتاريخ 3 جانفي/يناير 2024 في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
سبق أن أعلن الحزب الدستوري أنّ هيئة الانتخابات تقدمت بشكاية ضد عبير موسي على خلفية موقف صادر عن الحزب في علاقة بمسار الانتخابات التشريعية السابقة وشرعية الهيئة
وأوضح أنّ الشكاية تأتي على خلفية "موقف صادر عن الحزب بخصوص مسار الانتخابات التشريعية وشرعية الهيئة والمخالفات المرتكبة من قبلها، تم التعبير عنه صلب جملة وردت بديباجة الرسالة المفتوحة الموجهة إلى قيس سعيّد بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، وفق ما ورد في نص البيان.
وفي تعليقه على ذلك، كان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري قد قال، في 22 جانفي/يناير 2024 في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، إنّ "الشكايات التي تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد أشخاص على معنى المرسوم عدد 54 كانت منذ سنة 2022 في إطار الرقابة على الحملة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية".
وأضاف أنّ "الهيئة أحالت العديد من المخالفات، التي شكّلت شبهات جرائمَ انتخابية، على النيابة العمومية والتي عددها 123 شكاية أثناء الانتخابات التشريعية و43 شكاية أثناء الاستفتاء"، مستطردًا القول: "هي شكايات قديمة وشملت الكثيرين، بما معناه أنه ليس هناك أشخاص مستهدفون بعينهم"، على حد قوله.
