الترا تونس - فريق التحرير
دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وفق بلاغ أصدرته السبت 25 فيفري/ شباط 2023، جميع منظوريها من الأطباء المقيمين والداخليين وعموم الأطباء، إلى "التبليغ عن حوادث العنف المستهدفة للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في أقسام الاستعجالي، بعد أخذ موافقتهم المستنيرة" وفق البلاغ.
المنظمة التونسية للأطباء الشبان: يجب التبليغ عن حوادث العنف المستهدفة للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في أقسام الاستعجالي، بعد أخذ موافقتهم
وتأتي هذه الخطوة بغرض توفير المرافقة القانونية والاجتماعية، "في إطار ترسيخ مبدأ الحقوق الإنسانية الكونية وخاصة منها الحق في الصحة للجميع دون تمييز على أساس اللون أو الجنسية وإيمانًا بالتضامن الإنساني مع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء"، حسب المنظمة.
وقد أشارت المنظمة إلى ضرورة الاتصال بالأرقام التالية بخصوص حالات العنف:
29084306 // 25580142 // 56391716
وفي صورة تبيّن أن المتعرض للعنف كان محتجزًا أو تم حجز وثائقه الرسمية أو تم إرغامه على العمل إجبارًا أو دون أجر، فإن هذا المتضرر هو "ضحية اتجار بالأشخاص وعليه يجب إعلام الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل حمايته عبر رقمها الأخضر: 80104748".
منظمة الأطباء الشبان: إذا تبيّن أن المتعرض للعنف كان محتجزًا أو تم حجز وثائقه الرسمية أو تم إرغامه على العمل إجبارًا أو دون أجر، فإنه يكون بالتالي ضحية للاتجار بالأشخاص
وفتحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، الباب للتطوع من أجل تقديم الإحاطة الطبية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالتشارك مع جملة من منظمات المجتمع المدني والحقوقي وذلك عبر ملء هذه الاستمارة.
وذكّرت المنظمة منظوريها وجميع الأطباء أن "الاختبار الطبي هو اختبار يخضع لمبدأ وواجب السر الطبي وسرية الفحص ولا يمكن في أي حال من الأحوال قبول تواجد أي شخص خارج عن الإطار الطبي في قاعة الاختبار" وفقها.
وكان نشطاء وجمعيات ومنظمات تونسية، قد نظمت مساء السبت 25 فيفري/شباط 2023، مسيرة انطلقت من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حوالي الساعة الثانية ظهرًا واتجهت نحو شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية.
وتأتي هذه المسيرة "دفاعًا عن ضحايا الهجمة العنصرية في تونس وتنديدًا بالميز العنصري والفاشية ومطالبة بوضع معايير عملية وموضوعية وإنسانية لتسوية وضعية المهاجرين في تونس والكف عن أي انتهاكات في حقهم"، كما ورد في نص الدعوة للتحرك الاحتجاجي.
وكانت ذات المنظمات والشخصيات التي دعت لهذا التحرك الاحتجاجي قد أعلنت، الخميس 23 فيفري/شباط 2023، عن تأسيس ما أسمته "جبهة مناهضة للفاشيّة"، قالت إنها مفتوحة لكلّ القوى المناضلة أفرادًا ومجموعات وتنظيمات، "لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصرية والاستبداديّة بكلّ الوسائل والأشكال النضاليّة اللازمة لوضع حد لتناميها".
واعتبرت، في ذات البيان، أن بلاغ الرئاسة التونسية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ 21 فيفري/شباط 2023 والمخصّص "لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس"، قد "تضمّن خطابًا فاشيّاً عنصريًّا غير مسبوق".
وتابعت "هذا البلاغ اعتبر هذه الهجرة "ترتيبًا إجراميًّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس"، في إطار مخطّط مرتّب من جهات خارجيّة لـ"توطين" المهاجرين وتهديد الانتماء العربي الإسلامي للبلاد، في تبنٍّ واضح لفكر مؤامراتي يستنسخ أبشع وأخطر ما أنتجته نظريات اليمين المتطرف في العالم. كما ربط بين الهجرة وتنامي العنف والجريمة، في تجريم جماعي ووصم على أساس اللون والعرق والهويّة"، وفق ذات البيان.
وطالبت "بالسحب الفوري لهذا البلاغ-الفضيحة ووقف كلّ التتبعات والملاحقات التي طاولت ولا تزال المهاجرين على أساس الهوّية"، معلنة مساندتها وتضامنها المطلق واللا مشروط مع كلّ ضحايا هذه الهجمة، مطالبة بوضع معايير موضوعية لتسوية الوضعيات القانونية لجميع الأشخاص الراغبين في الإقامة في تونس.
