الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت وزارة الخارجية التونسية، السبت 25 فيفري/شباط 2023، عن استغرابها من بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس، معبرة عن رفضها ما قالت إنها "اتهامات لا أساس لها من الصحة"، ومعتبرة أن "البيان قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية"، على حد قولها.
الخارجية التونسية: "بيان الاتحاد الإفريقي حول وضعية الجالية الإفريقية في تونس بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية"
وأعربت، في بيان لها، عن تأسفها لما اعتبرته "خلطًا غير مبرّر وغير مفهوم" في البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين قالت إنهم "يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية" ومن وصفتهم بـ"الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية"، وفق توصيفها.
وأكدت الخارجية التونسية، في ذات الصدد، "التزام السلطات التونسية بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والإفريقية، ودون وصم أو تعميم"، داعية إلى عدم الانسياق وراء ما سمّتها "المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الإفريقية كافة"، حسب تعبيرها.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد قد أدان، الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، بشدة ما وصفها بـ"التصريحات الصادمة" للسلطات التونسية ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أنها "تتعارض مع روح ورسالة الاتحاد ومبادئه التأسيسية".
كان الاتحاد الإفريقي قد أدان التصريحات "الصادمة" للسلطات التونسية داعيًا إياها إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه إلحاق الأذى بالأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية"
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي أنه "نيابة عن رئيس الاتحاد، قامت نائبة الرئيس مونيك نسانزاباجانوا، ومفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ميناتا سامات، باستقبال المندوب الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي للإعراب عن مخاوف الاتحاد الجدية بشأن شكل ومضمون البيان الذي يستهدف الأفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد".
وذكّر رئيس الاتحاد الإفريقي جميع جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بأنه "يجب عليهم الإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ومواثيق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، تحديدًا فيما يتعلق بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، مهما كان المكان الذي جاؤوا منه"، داعيًا إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه إلحاق الأذى بالأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية".
Le Président de la Commission de l'Union Africaine @AUC_MoussaFaki condamne fermement les déclarations raciales sur des compatriotes Africains en #Tunisie.https://t.co/8ONjreqjHd pic.twitter.com/GPHuQChJgx
— African Union (@_AfricanUnion) February 25, 2023
ويأتي ذلك على خلفية بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء الثلاثاء 21 فيفري/شباط 2023، ذكرت فيه أن قيس سعيّد أشرف على اجتماع لمجلس الأمن القومي خصص "للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".
وورد في ذات البيان أن قيس سعيّد أكّد أن "هذا الوضع غير طبيعي"، معتبرًا أن "هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وفقه.
وشدّد سعيّد، في ذات البيان، على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونًا"، وفق نص البيان.
وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
