13-نوفمبر-2024
معاليم الدروس الخصوصية في تونس

رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": يتم مزيد إثقال الدخل الأسري بهذه الدروس الخصوصية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/11/13 (على الساعة 13.00)

 

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في تصريحه لـ"الترا تونس"، تعليقًا على بلاغ وزارة التربية الذي ذكّر بمنع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية في تونس، أنّ معدّل كلفة المادة الواحدة من الدروس الخصوصية يتراوح بين 80 و100 دينار شهريًا.

رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": معدّل كلفة المادة الواحدة من الدروس الخصوصية يتراوح بين 80 و100 دينار شهريًا

وتابع الرياحي في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ تلميذًا يدرس 3 مواد، مطالب بدفع مبلغ شهري يتراوح بين 250 و300 دينار، أي أنه يتم مزيد إثقال الدخل الأسري بهذه الدروس الخصوصية، وفق قوله.

ولفت رئيس منظمة إرشاد المستهلك إلى أنه حسب المعهد الوطني للإحصاء، فقد زادت كلفة الدروس الخصوصية، بين السنة قبل الفارطة والفارطة، بنسبة 19.4%، وقال: "لاحظنا كمنظمة، زيادة بحوالي 20% بين السنة الفارطة وهذه السنة".

رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": وليّ تلميذ يدرس 3 مواد دروس خصوصية، مطالب بدفع مبلغ شهري يتراوح بين 250 و300 دينار

وأوضح أنه وفق دراسة لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ 67% من تلاميذ الابتدائي، يتلقون دروسًا خصوصية في 3 مواد على الأقل، مضيفًا أنّ 51% من الدروس الخصوصية يقدّمها مدرس القسم ذاته، وهو الممنوع قانونًا وفق تعبيره.

وكانت وزارة التربية التونسية قد ذكّرت في بلاغ لها يوم الثلاثاء، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتحجير تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العموميَّة، وبجملة العقوبات التي تواجه المخالفين.

وزارة التربية التونسية: يحجّر تحجيرًا باتًا على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العموميّة تقديم دروس خصوصية خارج فضاء هذه المؤسسات 

وقالت الوزارة إنه "يحجّر تحجيرًا باتًا على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العموميّة الابتدائيّة والإعداديّة والثّانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العموميَّة".

ولفتت إلى أن "كل مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفّظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدليّة".