الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت المفاوضات بين الحكومة التونسية والاتحاد الاوروبي حول "اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق" لتبلغ جولتها الرابعة بداية من 29 أفريل/ نيسان 2019 بتونس. وتدور هذه المفاوضات في ظل تعتيم كامل عن تفاصيلها وغياب التفويض البرلماني ودون تقييم جدي لانعكاسات اتفاق الشراكة لسنة 1995، وفق الكثير من المتابعين.
وفي هذا السياق، دعت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ونشطاء، في بيان مشترك، الحكومة التونسية إلى الإيقاف الفوري للمفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتقييم الجدي والشفاف لكل الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الاوروبي وخاصة منها اتفاق الشراكة لسنة 1995.
طالبت منظمات وأحزاب وجمعيات الحكومة بالالتزام بتشريك المنظمات الوطنية وأحزاب المعارضة في أي مسار تفاوضي حول الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاستراتيجي
كما طالبت الأطراف الممضية على البيان الذي حمل اسم "إعلان تونس لإيقاف المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي ALECA"، الحكومة بالالتزام بعدم التفاوض حول الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي في غياب تفويض برلماني يحدد مهام وصلاحيات الوفد المفاوض، وبالتعاطي الشفاف مع كل المفاوضات ذات الطابع الاستراتيجي وذلك بنشر كل المعطيات والمعلومات والوثائق المرتبطة بمسار التفاوض.
ودعتها كذلك إلى الالتزام بتشريك المنظمات الوطنية وأحزاب المعارضة في أي مسار تفاوضي حول الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاستراتيجي.
يشار إلى أن الأطراف الممضية على الإعلان تضم منظمات وطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ومن الأحزاب الممضية عليه حزب العمال وحزب الوطد الموحد والحزب الجمهوري وحزب الوطد الجمهوري وحزب التيار الشعبي، إلى جانب جمعيات من المجتمع المدني من بينها منظمة العفو الدولية وجمعية البحوث الاقتصادية الاجتماعية محمد علي الحامي وجمعية النساء الديمقراطيات ومجموعة التصدي للأليكا.
اقرأ/ي أيضًا: