(نشر في 06-08-2024/ 15:30)
الترا تونس - فريق التحرير
جددت الديناميكية النسوية ومجموعة من الأحزاب والمنظمات التونسية، الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، الدعوة للإفراج عن جميع السجينات على خلفية نشاطهم في الفضاء العام.
منظمات وأحزاب: نطالب بوقف التتبعات ضد الناشطات من صحفيات ومناضلات نسويات ومدنيات وسياسيات من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، وبرفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء
وطالبت، في بيان مشترك لها، بـ"وقف التتبعات ضد الناشطات من صحفيات ومناضلات نسويات ومدنيات وسياسيات من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، وبرفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء".
ودعت الأطراف الموقعة على البيان إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية نسوية ستنطلق من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتونس وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يوم 13 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً، تزامنًا مع اليوم الوطني للمرأة.
منظمات وأحزاب تدعو لمسيرة يوم 13 أوت للتعبير عن رفض الاحتفال باليوم الوطني للمرأة "في ظل استمرار انتهاكات حقوق النساء، والتضييق على الحريات، وضرب الحقوق السياسية والمدنية"
وذكرت أنّ "هذه المسيرة تعبر عن رفض الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية في ظل استمرار انتهاكات حقوق النساء، والتضييق على الحريات، وضرب الحقوق السياسية والمدنية، وتقسيم المجتمع ونشر خطاب الكراهية والتفرقة والتمييز بين أفراده"، وفق نص البيان.
وسبق أن أعلنت مكونات الديناميكية النسوية المستقلة، في 24 جويلية/يوليو 2024، أنها قررت، أمام ما وصفته بـ"هذا التجاهل واللامبالاة الطاغيين مع تواصل الحيف وتلجيم الأصوات، التحرك من أجل نساء تونس القابعات في السجون على خلفية نشاطهن في الفضاء العام، من أجل وقف التتبعات والملاحقات القضائية الكيدية ضدهن ومن أجل الإفراج عنهن بإطلاق "حملة للإفراج الفوري عن السجينات على خلفية نشاطهن في الفضاء العام" بداية من 25 جويلية/يوليو وإلى غاية 13 أوت/أغسطس 2024 مع حشد كل القوى من أجل التكاتف والتضامن مع الحملة من خلال جملة من الأنشطة والتحركات، وفقها.
سبق أن أعلنت الديناميكية النسوية أنها قرر التحرك من أجل النساء القابعات في السجون على خلفية نشاطهن في الفضاء العام "من أجل وقف التتبعات والملاحقات القضائية الكيدية ضدهن ومن أجل الإفراج عنهن"
وتختتم الحملة بتحرك احتجاجي يوم الثلاثاء 13 أوت/أغسطس 2024 أمام المسرح البلدي بالعاصمة تشارك فيه كل المنظمات النسوية مع شريكاتها وشركائها من المنظمات الحقوقية والمدنية، تعبيرًا عن "رفضها الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية في ظل تواصل انتهاك حقوق النساء والدوس على الحريات وتقسيم المجتمع ونشر خطاب الكراهية والتفرقة بين أفراده"، حسب ما جاء في بيان لها.
ويأتي ذلك على خلفية ما وصفته بـ"اشتداد الأزمة السياسية وضرب المؤسسات وتفكيك الدولة وتخوين كل نفس معارض أو ناقد"، داعية "كل القوى المدنية وجميع النشطاء وعموم المواطنين والمواطنات إلى دعم الحملة والمشاركة فيها ومساندتها من أجل المساهمة في الخروج من حالة الركود التي طالت كل القوى الحية وكانت النساء من أكثر ضحاياها هشاشة".
