الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/08 (على الساعة 10.00)
أصدرت الحكومة التونسية، مساء الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، منشورًا وجّهه إلى أعضاء الحكومة إلى الولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمسؤولين في المؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، يتعلق بالإجراءات الرامية إلى التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
الحكومة التونسية توجّه منشورًا إلى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ومختلف بخصوص الإجراءات الرامية إلى التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار
وقد فصّل المنشور الإجراءات العاجلة لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية والمتمثلة في غرامات التأخير ومراجعة أثمان الصفقات والمراجعة الاستثنائية والضمانات المالية المقدمة للصفقات، فضلًا عن التدابير العملية لتجاوز "الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ".
كما تطرق المنشور إلى الإجراءات ذات الصلة بالمسائل العقارية، إذ سيتم اشتراط توفر الوضعية السليمة لأي عقار قبل ترسيم المشروع بالإضافة إلى جملة من القرارات الأخرى، من بينها تخصيص رصيد عقاري ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة.
يفصّل المنشور، التدابير العملية لتجاوز الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ
ومن بين إجراءات دفع الاستثمار وحوكمة التمويل الخارجي، تقليص الآجال المتعلقة بإجراءات إسناد التراخيص وتسوية وضعيات مشاريع أقيمت دون الحصول على مصادقة مسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط والتسريع في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
ووردت في المنشور أيضًا، تدابير تتعلق بحوكمة وقيادة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية، على غرار إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة إشكالياتها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للبت فيها.
التدابير العملية المتعلّقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ:
- مواصلة تنفيذ المشروع إذا كانت أسباب تعطّل الإنجاز لا تعود حصريًّا إلى صاحب الصّفقة.
- مراجعة بعض البنود التعاقديّة مع التمدِيد في آجال التنفيذ.
- عدم تسليط خطايا تأخير والتعويض لصاحب الصّفقة اعتماد صيغة الفسخ بالتراضي إذا ثبت عدم جدوى مواصلة التعاقد مع صاحب الصّفقة.
- عدم تحميل صاحب الصّفقة الكلفة الإضافيّة المترتبة على مواصلة إنجاز المشروع.
- عدم تحميل صاحب الصِّفقة غرامات التّأخير.
- تمكين صاحب الصّفقة من الضّمانات الماليّة المقدّمة.
- فسح المجال للهيكل العمومي لاعتماد الإجراءات المناسبة لإبرام عقد لاستكمال إنجاز المشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ في أفضل الآجال.
- مراجعة إجراءات المصادقة على دراسات التّأثيرات على المحيط لارتباط تعطل العديد من المشاريع بطول إجراءات وآجال المصادقة عليها.
وأكدت رئاسة الحكومة أنّه "سيتم القيام بجرد شامل لجميع الإشكاليّات والصعوبات، التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونيّة واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها".
تقليص الآجال المتعلقة بإجراءات إسناد التراخيص وتسوية وضعيات مشاريع أقيمت دون الحصول على مصادقة مسبقة، من بين الإجراءات المعلن عنها
كما سيقع أيضًا تحديد آجال لإتمام إستغلال التمويلات الموضوعة على ذمّة المشاريع، التّي تعاني صعوبات في التنفيذ أو إعادة توظيفها، مع الترفيع في النسبة المئويّة لمساهمات المموّلين في تمويل المشاريع الجارية بما يمكن من تخفيف العبء على ميزانيّة الدولة، بالإضافة إلى الترفيع في نسبة التسبقة بخصوص المشاريع الجديدة المموّلة في إطار التعاون الدولي بما يسمح بتوفير السيولة لفائدة البنوك والمؤسّسات، وفق المنشور.
وكان المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، قد قدم في السياق نفسه، قراءة اقتصادية تتعلق بالتوجه المعلن من طرف الحكومة التونسية نحو مراجعة 167 كراس شروط وإلغاء 33 ترخيصًا، معتبرًا أن "هذا التوجه على أهميته فإنه يبقى غير كاف بمفرده لتحسين مناخ الأعمال" في تونس، كما أنه "ليس توجهًا جديدًا" وفقه.
رضا الشكندالي: التوجه المعلن من طرف الحكومة التونسية نحو مراجعة 167 كراس شروط وإلغاء 33 ترخيصًا محمود ولكنه ليس بالجديد
وقال المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي إن هذا التوجّه محمود ولكنه ليس بالجديد، وهو يمثل الدفعة الثالثة من برنامج متكامل لتحسين مناخ الأعمال في تونس، بعد دفعتين سابقتين شملتا في مرحلة أولى حذف 25 ترخيصًا وفي مرحلة ثانية حذف 27 ترخيصًا.
وبيّن الشكندالي أنه تم في المجموع حذف 52 ترخيصًا إلى حد الآن في الدفعتين الأولى والثانية، مضيفًا أنه إذا تمت الدفعة الثالثة التي تضم حذف 33 ترخيصًا جديدًا فسيكون بذلك عدد التراخيص التي تم حذفها 85 ترخيصًا، تتعلق بأنشطة اقتصادية في قطاعات مختلفة في تونس.
