(نشر في 14-09-2024/ 12:10)
الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الوزير الأسبق منذر الزنايدي، صباح السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، بأنّ "المحكمة الإدارية تلزم هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها وإدراجه في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية أو تغيير الرزنامة عند الاقتضاء"، حسب ما جاء في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك.
منذر الزنايدي: المحكمة الإدارية تلزم هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها وإدراجي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية أو تغيير الرزنامة عند الاقتضاء
وللإشارة فإنّ منذر الزنايدي هو أحد المترشحين الثلاث للانتخابات الرئيسية الذين قضت المحكمة الإدارية بقبول طعونهم وبالتالي عودتهم للسباق الانتخابي، إلا أنّ هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ القرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية.
وجددت المحكمة الإدارية، في مراسلة وجهتها بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول إلى رئيس هيئة الانتخابات واطلع عليها "الترا تونس"، تأكيد أنّ "الهيئة ملزمة قانونًا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائيّة والإسراع في استخلاص الأثر المترتّب عنه بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًا بما يمكّن من التقيّد بالرزنامة الانتخابية".
المحكمة الإدارية: "الهيئة ملزمة قانونًا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائيّة والإسراع في استخلاص الأثر المترتّب عنه بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًا بما يمكّن من التقيّد بالرزنامة الانتخابية وعند الاقتضاء مراجعة الرزنامة"
وأضافت، في المراسلة ذاتها، أنه "عند الاقتضاء مراجعة الرزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمّن احترام مبدأً اتّصال القضاء والقانون الانتخابي"، وفقها.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
