الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:45 بتوقيت تونس
أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي أن مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية تعد من عناصر استراتيجية تحسين مناخ الأعمال التي تعمل الوزارة على تجسيمها تدريجيًا بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية في غضون سنة 2025.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط: مراجعة كراسات الشروط في اتجاه تبسيطها، سيساهم في فتح آفاق أرحب أمام المبادرة الخاصة وبعث المشاريع، كما سيكرس مبدأ حرية الاستثمار والمساواة بين الجميع وتكافؤ الفرص
-
وزيرة الاقتصاد: تبسيط كراسات الشروط سيكرس مبدأ حرية الاستثمار
وقالت الوزيرة خلال ندوة خصصت يوم الخميس 27 جوان/يونيو 2024 لتدارس مراجعة وتبسيط كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية إن مراجعة كراسات الشروط في اتجاه تبسيطها، سيساهم في "فتح آفاق أرحب أمام المبادرة الخاصة وبعث المشاريع".
كما اعتبرت أن هذه المراجعة لكراسات الشروط "ستكرس مبدأ حرية الاستثمار والمساواة بين الجميع وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى الحد من مظاهر الفساد في هذا المجال والتقليص من الاقتصاد الريعي"، حسب بلاغ صدر الجمعة 28 جوان/يونيو عن الوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بالإضافة إلى ما تم حذفه من تراخيص في دفعتين شملت 50 ترخيصًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية، تم استكمال إعداد دفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصًا.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط: بالإضافة إلى ما تم حذفه من تراخيص في دفعتين شملت 50 ترخيصًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية، تم استكمال إعداد دفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصًا
-
مدير عام مناخ الأعمال: 167 كراس شروط ستتم مراجعتها تشمل مختلف القطاعات
ويذكر أن ورشات عمل قطاعية انعقدت على هامش هذه الندوة وتوزعت على 8 فرق عمل يمثلون قرابة 20 وزارة تولت الانطلاق في دراسة مراجعة كراسات الشروط وتبسيطها حتى تتمكن من تقديم مقترحات عملية في الغرض لاحقًا.
وبدوره أكد محمد بن عبيد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط، أن 167 كراس شروط ستتم مراجعتها تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومن بينها الفلاحة والسياحة والنقل وتكنولوجيات الاتصال.
وأوضح مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط، في تصريح إعلامي، أنه سيتم العمل على ذلك على مدة سنة ونصف، وفقه.
مدير عام مناخ الأعمال: 167 كراس شروط ستتم مراجعتها تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومن بينها الفلاحة والسياحة والنقل وتكنولوجيات الاتصال
-
نائب رئيس لجنة المالية: الاستثمار ليس حرًا وكراسات الشروط بمثابة تراخيص مقنعة
ومن جهته اعتبر نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان التونسي، عبد الجليل هاني، أن التوجه نحو مراجعة 167 كراس شروط وحذف 33 ترخيص إضافي لم يأت من فراغ، وجاء بناءً على قراءة لواقع مناخ الأعمال في تونس، إذ ينص القانون على أن الاستثمار حرّ في حين أنه ليس حرًا ويخضع لعديد التراخيص وكراسات الشروط التي أصبحت بمثابة التراخيص المقنعة.
وأضاف في تصريح لإذاعة "إي أف أم" (محلية) قائلاً: "الاستجابة لكراس الشروط في بعض الأنشطة الاقتصادية أصبح أكثر تعقيدًا من الحصول على رخصة، وبعد معاينة هذه التعقيدات تم التوجه نحو مراجعة كراسات الشروط وحذف بعض التراخيص".
ودعا إلى ضرورة رقمنة كل الإجراءات لبعث المشاريع، والإسراع بإرساء منصة رقمية موحدة، لمزيد دفع وتحرير المبادرة الخاصة.
نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان: الاستثمار ليس حرًا في تونس ويخضع لعديد التراخيص وكراسات الشروط التي أصبحت بمثابة التراخيص المقنعة، ولهذا السبب يتم التوجه نحو المراجعة
ويشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرح بها في كافة القطاعات في تونس، بلغ 6000 مليون دينار، خلال كامل سنة 2023، بانخفاض بنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بسنة 2022.
ويعزي هذا التراجع أساسًا، إلى تراجع الاستثمارات المصرّح بها في قطاعي الخدمات والطاقات المتجددة، وفق النشرية الاحصائية الصادرة سابقًا عن الهيئة التونسيّة للاستثمار.
