الترا تونس - فريق التحرير

 

أثار مقترح القانون المتعلق بسن إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، والذي ينظر فيه مجلس نواب الشعب الأربعاء 29 جويلية/يوليو 2020، جدلًا واسعًا في صفوف النشطاء بين من يعتبره ضربًا من الشعبوية ومن يقدّر أنه يأتي تكريسًا للحق في التشغيل، وذلك في ظلّ تحفّظ الحكومة عليه بسبب تعلّقه بإضافة أعباء مالية إضافية على الدولة مقابل تثبث أغلب الكتل البرلمانية بالمصادقة عليه.

وينص مقترح القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية لكل من:

• الذين قضوا فترة بطالة تجاوزت 10 سنوات وأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.
• لأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.
• لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل.

وكان قد تقدّم بمقترح القانون 35 نائبًا يتوزعون على الكتل التالية: حركة النهضة (16 نائبًا)، والكتلة الديمقراطية (5 نواب)، وكتلة قلب تونس (4 نواب)، وكتلة ائتلاف الكرامة (6 نواب)، ونائب وحيد عن كل من كتل الإصلاح الوطني، والمستقبل، وتحيا تونس إضافة لنائب مستقل. واعتبر النواب أن مقترحهم يأتي في إطار تجسيم الفصل 40 من الدستور، مع مراعاته للتمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظًا.

أثار مقترح القانون المتعلق بسن إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي جدلًا واسعًا في صفوف النشطاء بين من يعتبره ضربًا من الشعبوية ومن يقدّر أنه يأتي تكريسًا للحق في التشغيل

ودعم مقترح القانون تنسيقيات المعطلين عن العمل، وتنسيقية الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.

قائمة النواب أصحاب المقترح

 

في المقابل، عبر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، عن تحفظه على مقترح القانون، داعيًا إلى التركيز على الكفاءة في الانتدابات مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الإنصاف. وعبر عن موافقته بإدراج البعد الاجتماعي في الانتدابات لا سيما تشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل.

فيما دعا وزير التشغيل فتحي بالحاج إلى إضافة دور القطاع الخاص في معالجة ظاهرة البطالة، مبينًا أن الإحصائيات تبيّن وجود 60 ألف عاطل عن العمل لمن طالت بطالتهم مدة 10 سنوات.

من جانبهم، قدم نواب التيار الديمقراطي مقترحات تعديل لمقترح القانون تقضي باعتماد مقاربة أخرى وهي تخصيص نسبة سنوية من الخطط المفتوحة للانتداب في القطاع العمومي للأصناف الواردة في المقترح.

حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، وقبل يوم واحد من تناول الجلسة العامة لمقترح القانون، وجهت مراسلة لمجلس نواب الشعب مذكرة بمضمون الفصل 63 بأن مشاريع القوانين ذات الانعكاسات المالية على الميزانية غير مقبولة. وأوضح رئيس الحكومة أن مقترح القانون المذكور "يتطلب تنسيقًا مسبقًا لتوفير وبرمجة موارد مالية إضافية واعتمادات لتغطية الكلفة المالية الباهضة لهذه الانتدابات".

عبر وزير الوظيفة العمومية محمد عبو عن تحفظه على مقترح القانون داعيًا إلى التركيز على الكفاءة في الانتدابات مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الإنصاف

واختلف النشطاء، من جهتهم، بخصوص مقترح القانون، إذ اعتبر فريق أنه يكرّس الحق في الشغل وفي الكرامة للمواطنين، خاصة وأنه يتعلق بمن طالت بطالتهم مدة 10 سنوات، عدا أنه استجابة لفئات واسعة من الشباب المعطّل في مختلف جهات البلاد.

ولكن يرى فريق آخر أن هذا القانون يعدّ شعبويًا بتحميل الدولة مسؤولية تشغيل المعطلين عن العمل بغض النظر عن كفاءاتهم، وتحميلها أعباء مالية ضخمة، عدا التأكيد أنه لا يمكن معالجة مشكل البطالة بهذه الطريقة.

فيما أشار نشطاء، في نفس الإطار، إلى أن القانون مشوب بعدم الدستورية من زاوية المس من مبدأ المساواة بين التونسيين، بإعطاء الأولوية للتشغيل لمن طالت بطالتهم على حساب المتخرجين الجدد، وذلك بغض النظر عن عنصر الكفاءة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

هذه التوازنات النيابية: هل يقع سحب الثقة من رئيس البرلمان؟

وفاة جيزيل حليمي.. اليهودية التونسية المدافعة عن القضية الفلسطينية