الترا تونس - فريق التحرير
تتواصل الضبابية بخصوص الجلسة العامة البرلمانية المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع والتصويت على فصوله، خاصة بعد الخطاب الرسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبلغ من خلاله رسائل مفادها أنّ هذا القانون لن يجد له طريقًا، فيما يُعارض عدد من نواب البرلمان ذلك.
- نائب: عدم استئناف أشغال الجلسة خرق إجرائي للنظام الداخلي للبرلمان
وقالت النائب بالبرلمان سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنّ عدم استئناف أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني "يعد خرقًا إجرائيًا للنظام الداخلي للبرلمان ولما هو معمول به".
نائب بالبرلمان: عدم استئناف أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني "يعد خرقًا إجرائيًا للنظام الداخلي للبرلمان ولما هو معمول به
وأضافت المرابط، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه "من الضروري استئناف أشغال الجلسة التي تم رفعها مساء الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ومواصلة التصويت على مشروع القانون المعروض على أنظارها، وإنهاء أشغالها".
وذكرت النائب بالبرلمان بأنّ "أشغال هذه الجلسة العامة بقيت مفتوحة على أن تستأنف في اليوم الموالي، إلا أن رئيس البرلمان أعلم أعضاء المكتب والنواب بعدم عقد الجلسة، ليتم في الأثناء الإعلان عن اجتماع مرتقب لمكتب المجلس يوم الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
- كتلة برلمانية: دورنا التصوت على مشروع القانون ودور الوظيفة التنفيذية يأتي لاحقًا
وكانت كتلة "لينتصر الشعب" قد عبرت، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن رفضها "رفضًا قطعيًا كل محاولات التأجيل وعدم التصويت على قانون التصدي والتحدي وإيقاف جرائم التصهين والتعامل مع العدو الصهيوني في تونس".
كتلة "لينتصر الشعب": نرفض رفضًا قطعيًا كل محاولات التأجيل وعدم التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.. هذا دورنا ودور الوظيفة التنفيذية يأتي لاحقًا
كما عبرت، في بيان لها، عن رفضها "المساس بجوهره، فيما عدا مقترحات التحسين والتطوير"، مذكرة بأنه "مطلب مشروع من أهم مطالب الشعب.
وقالت كتلة "لينتصر الشعب" في ختام بيانها: "هذا حقنا ودورنا وواجبنا وللوظيفة التنفيذية لاحقًا حقها ودورها وواجبها، وللقضاء أيضًا واجبه، وليتحمل كل مسؤولياته"، وفق تعبيرها.
يشار إلى أنه تم تعليق أشغال الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي كانت قد انطلقت الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بقرار من رئيس البرلمان، بعد المصادقة على فصلين منه فقط. وعلى الرغم من أنّ رئيس البرلمان كان قد أكد أنّ الجلسة ستستأنف أعمالها الجمعة إلا أنّ ذلك لم يحصل، وسط انقسام في صفوف النواب بين مؤيد ورافض.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قد أكد خلال هذه الجلسة، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" وفقه.
وإثر ذلك، أدلى الرئيس التونسي قيس سعيّد بخطاب، ليل الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع، وقال: "إنّنا نعيش اليوم حرب تحرير لا حرب تجريم، ومن يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلّا خائنًا وخيانته هذه هي خيانة عظمى"، على حد تعبيره.
وأضاف: "أؤكّد أنّ ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال"، وفق ما جاء على لسانه.
أثار خطاب الرئيس حفيظة عديد المكونات السياسية في تونس، وقد أدانه حزب العمال معتبرًا أنّه يشكّل "طعنة لفلسطين وإهانة للشعب التونسي"
وجاء خطاب الرئيس كردّ على الجدل الحاصل بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تم تعليق الجلسة العامة المخصصة للنظر فيه بالبرلمان التونسي، خاصة بعد تمرير رئيس المجلس موقف رئيس الدولة منه بأنه "يضر بالمصالح الخارجية لتونس".
وقد أثار خطاب الرئيس حفيظة عديد المكونات السياسية في تونس، وقد أدان حزب العمال، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما اعتبره "تدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد لوقف إصدار قانون يجرّم التطبيع"، معتبرًا أنّ ذلك "طعنة لفلسطين في هذه اللحظة التي يتعرض فيها شعبها في غزة لحرب إبادة" و"إهانة للشعب التونسي الذي ما انفك يطالب بتجريم التطبيع باعتباره شكلًا من أشكال الاعتراف بالعدو".
وأضاف الحزب، في بيان له، أنّ الرئيس التونسي "انتقل تحت محكّ الواقع من رافعٍ شعار "التطبيع خيانة عظمى" زمن الحملات الانتخابية إلى من يعتبر الدعوة إلى تجريم التطبيع "إضرارًا بمصالح تونس واعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وفق تعبيره.
