(نشر في 06-09- 2024/ 21:45)
الترا تونس - فريق التحرير
قال المستشار السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد عبيدي، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ هناك تعطيلات ومشاكل في علاقة بمباشرة الشركات الأهلية النشاط، منها مشاكل تشريعية وأخرى في علاقة بالتمويل، وفقه.
وقال عبيدي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنه "بعد إصدار المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية، لم يتم وضع أي قانون آخر لتسهيل دخول الشركات الأهلية في النشاط"، معقبًا: "حتى الرئيس قال إن هناك مشاكل وتعطيلات تشريعية للشركات الأهلية"، حسب ما صرح به.
مستشار سابق بوزارة الشؤون الاجتماعية: هناك تعطيلات ومشاكل في علاقة بمباشرة الشركات الأهلية النشاط فبعد إصدار المرسوم المتعلق بها لم يتم وضع أي قانون آخر لتسهيل دخول الشركات الأهلية في النشاط
وأكد أنّ "عددًا كبيرًا من الشركات تم إنشاؤها لكن تعترضها مشاكل تشريعية، فالمرسوم وحده غير كافٍ، ويستوجب تعديل عدد من القوانين على غرار مجلة أملاك الدولة وقانون الصفقات العمومية، للسماح لأصحاب الشركات الأهلية بكراء عقارات الدولة والدخول في صفقات"، مستدركًا: "لكن ذلك لم يحصل"، وفقه.
وتابع عبيدي: "الشركات الأهلية لم تتمكن من ممارسة نشاطها بطريقة عادية مثل الشركات الأخرى، لأن المرسوم المتعلق بها يتضمن الخطوط الكبرى ولم يتناول التفاصيل".
مستشار سابق بوزارة الشؤون الاجتماعية: المرسوم وحده غير كافٍ ويستوجب تعديل عدد من القوانين على غرار مجلة أملاك الدولة وقانون الصفقات العمومية، للسماح لأصحاب الشركات الأهلية بكراء عقارات الدولة والدخول في صفقات
وأردف: "في كل المجالات هناك مشاكل تشريعية في علاقة بعمل الشركات الأهلية، وهذه المشاكل تتحمل مسؤوليتها الحكومة، لأنه عند طرح المسألة على نواب البرلمان قالوا إن الحكومة لم تقدم لهم مقترحات قوانين للمصادقة عليها".
كما أكد المستشار السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية إنّ "هناك أيضًا تعطيلات كبيرة من جانب التمويل"، معقبًا: "القول إن هناك عدة تسهيلات لإنشاء الشركات الأهلية لا يعدو أن يكون كلامًا إنشائيًا"، حسب تصريحه.
مستشار سابق بوزارة الشؤون الاجتماعية: هناك تعطيلات كبيرة من جانب التمويل والقول إن هناك عدة تسهيلات لإنشاء الشركات الأهلية لا يعدو أن يكون كلامًا إنشائيًا
يذكر أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني كانت قد أعلنت، في 13 أوت/أغسطس 2024، أنه تقرر إسناد منحة مرافقة لباعثي الشركات الأهلية، مشيرة إلى أنّ الشروع في قبول مطالب الانتفاع بها بداية من شهر سبتمبر/أيلول 2024
كما سبق أن أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، في 3 جويلية/يوليو 2024، إمضاء اتفاقيات لتمويل الشركات الأهلية مع 6 مؤسسات بنكية في تونس، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات البنكية الشريكة، "عملاً على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط"، وفق تعبيرها.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت في إطار تفعيل "خط لتمويل الشركات الأهلية" الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2024.
يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2024 نص على أنه "يعهد بالتصرّف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم بينها وبين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه". كما نص قانون المالية لسنة 2024 على تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية.
