الترا تونس - فريق التحرير
قال مسؤول حكومي تونسي لرويترز، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي، الذي كان مقررًا في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من "إصلاحاتها".
مسؤول حكومي لرويترز: "تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج "الإصلاحات" مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي 2023"
وأضاف أن "تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج" الإصلاحات" مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي/ يناير 2023".
وكان قد ورد على موقع صندوق النقد الدولي تحيين يخص رزنامة اجتماعات مجلسه التنفيذي لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، وذلك الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، إذ لم يعد ملف قرض تونس مضمنًا.
كان الموعد المحدد لدراسة ملف قرض تونس بتاريخ 19 ديسمبر الجاري ولكنه لم يعد مضمنًا على موقع صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي قد حدد، في رزنامة اجتماعاته المقبلة التي نشرها الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، موعد انعقاد مجلسه التنفيذي للنظر في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس للتوصل إلى قرار نهائي بشأنه، وكان الموعد المحدد بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
كانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، في 15 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان له، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك، مقابل مساعٍ متواصلة منها للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية.
