الترا تونس - فريق التحرير

قال مدير التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي عبد الكريم لسود، الاثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنه ليس هناك أي إشكالية بالنسبة لسداد أجور الموظفين لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وجاري العمل على توفير أجور نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2021.

وأوضح، في تصريح لقناة "التاسعة"، أن هناك مجهودات من مصالح وزارة المالية والحكومة عمومًا، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي من أجل تعبئة موراد خارجية من دول شقيقة لتغطية حاجيات الميزانية بعنوان سنة 2021، وبالتالي سداد أجور الموظفين لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول القادمين.

المدير العام للتمويل بالبنك المركزي: هناك مجهودات من الحكومة من أجل تعبئة موراد من دول شقيقة لتغطية حاجيات الميزانية بعنوان سنة 2021، وبالتالي سداد أجور الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين

جدير بالذكر أنه سبق أن نفى، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما راج من أخبار حول صعوبة توفير الأجور، مؤكدًا أن "أجور شهر أكتوبر/تشرين الأول متوفرة وبالنسبة لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول جاري العمل على توفيرها"، وفقه.

وأضاف أنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي، مشيرًا إلى وجود نقاشات متقدمة جدًا مع كل من المملكة السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، حسب ما نقلته الإذاعة.

وجاء تصريح المسؤول بالبنك المركزي آنذاك كردّ على تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي الذي قال، الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إن البلاد في وضعية صعبة والمالية العمومية في وضعية لا تحسد عليها، متابعًا "أجور نوفمبر غير مضمونة لنكن واضحين"، وفقه.

ويتزامن ذلك مع إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تخفيض الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع آفاق سلبية. كما خفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.

وكان عديد المختصين الاقتصاديين قد حذروا منذ فترة من تخفيض الترقيم السيادي لتونس والانعكاسات السيئة لذلك على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي التونسي: نقاشات متقدمة مع الإمارات والسعودية لتعبئة موارد الدولة

وزير التربية:أجور نوفمبر غير مضمونة‎‎ والمالية العمومية في وضعية لا تحسد عليها