الترا تونس - فريق التحرير

أكد مرصد رقابة الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنّ مسار المصادقة على قانون المالية وعلى ميزانية الدولة لسنة 2022، مختلف تمامًا طبعًا عن المسار المحدد في القانون الأساسي 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، ومخالف تمامًا لما ورد في دستور 2014" وفقه.

مرصد رقابة: وجهنا طلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزيرة المالية للمطالبة بكل التقارير المنصوص عليها في الفصل 46 من القانون الأساسي 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

وأشار مرصد رقابة في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، أنه "كان قد حصل خلال السنتين الماضيتين على التقارير المطلوبة نفسها عبر مطلب نفاذ إلى المعلومة".

ووجه المرصد الاثنين، طلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزيرة المالية للمطالبة بكل التقارير المنصوص عليها في الفصل 46 من القانون الأساسي 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، "وهي التقارير التي يفترض أن ترفق مشروع قانون المالية للسنة لدى إحالته لمجلس النواب لمناقشة قانون المالية، وتتضمن:

• تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة:

- تحليلًا لتطور الموارد والتكاليف،

- تحليلًا حول الآثار المالية للإجراءات الجبائية،

- تحليلًا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،

- تحليلًا لمختلف الفرضيات بما في ذلك وضعية الدينار التي تم اعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،

- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي،

- جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،

- جدول عمليات تمويل الميزانية،

- مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كلّ مهمة حسب نوعيتها وكـذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،

- مشاريع الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية باستثناء المهمات الخاصة،

- تقرير حول الدين العمومي،

- تقرير يتضمن جدولًا لمختلف التحويلات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وضمانات الدولة لفائدة هذه الهياكل،

- تقرير حول المنشآت العمومية،

- تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،

- تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،

- تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة،

- تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة".

اقرأ/ي أيضًا:

دربال: الوضعية المالية خطرة جدًا وعلى الرئيس ومحافظ البنك المركزي مصارحة الشعب

الاقتصاد التونسي: 2021 عام الانتكاسة.. والمجهول يحف بقانون المالية 2022