الترا تونس - فريق التحرير
أفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط، الاثنين 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ المرسوم 38، المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، يندرج في إطار "تجسيم الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد (43 إجراء) وتأمين دخولها حيز التنفيذ تدريجيًا في غضون سنة 2022".
وزارة الاقتصاد والتخطيط: المرسوم 38 يندرج في إطار تجسيم 43 إجراءً عاجلًا لتنشيط الاقتصاد وتأمين دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ تدريجيًا في غضون سنة 2022
وقد أقر هذا المرسوم في مجال دفع الاستثمار في قطاع السكن والبعث العقاري، أحكامًا لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع من ذلك تمكين المستثمرين الأجانب من اقتناء مساكن وفق شروط تضبط بأمر، وتمكين الوكالة العقارية للسكنى من تهيئة مناطق عمرانية جديدة وفق إجراءات مبسطة واقتناء أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفاضلي مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء منها إلى الفئات محدودة الدخل وبعث وتهيئة مناطق عمرانية مندمجة وحديثة، وفق البلاغ.
كما يتضمن المرسوم أحكامًا أفقية لدفع الاستثمار، منها بالخصوص ما يتعلق بتمكين باعثي المناطق الحرة التجارية بحوافز الاستثمار وإحداث جهاز للدفاع التجاري لحماية الصناعات التونسية من الأنشطة غير المشروعة عند التوريد وإسناد بطاقات إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 أو 10 سنوات وفق شروط معينة، هذا إلى جانب منح حق مواصلة الانتفاع بالحوافز المالية لمشاريع الاستثمار في صورة إحالتها وفق نفس الشروط الأصلية.
وزارة الاقتصاد والتخطيط: إسناد بطاقات إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 أو 10 سنوات وفق شروط معينة من بين إجراءات دفع الاستثمار
كما نص المرسوم على إحداث خطة الموفق الاستثماري للقيام بعمليات الوساطة بين المستثمر والهياكل الإدارية لفض الخلافات بينهما، إضافة إلى إنشاء وحدة استشارية لدى الوزير المكلف بالاقتصاد تعنى بدراسة الأثر للنصوص القانونية والترتيبية في المجال الاقتصادي وذلك في إطار تفادي تضخم النصوص القانونية في هذا المجال وتحسين مردوديتها، وفق البلاغ.
وتهدف الأحكام الواردة بالمرسوم وفق وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى معالجة الإشكاليات المعطلة لمشاريع الاستثمار في القطاعين العمومي والخاص وتوفير مناخ أفضل لتعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية واعدة.
منح الأفضلية بنسبة 20% لعروض المؤسسات التونسية وللمنتجات والخدمات ذات المنشأ التونسي، من بين الإجراءات لتسريع إنجاز المشاريع العمومية والأفضلية الوطنية
ويتضمّن المرسوم 38 فصلًا تتعلق في مجملها بأحكام أساسية تخص عدد من المحاور منها بالخصوص محور تسريع إنجاز المشاريع العمومية والأفضلية الوطنية وذلك من خلال جملة من الإجراءات من أهمها:
- إحداث لجنة عليا يشرف عليها رئيس الحكومة لإقرار الحلول الملائمة للإشكاليات المعطلة للمشاريع العمومية
- ضبط أجل بـ3 أشهر للبت في مطالب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية
- منح الأفضلية بنسبة 20% لعروض المؤسسات التونسية وللمنتجات والخدمات ذات المنشأ التونسي
- تخصيص حصة 10% من القيمة التقديرية للصفقات لفائدة المؤسسات الناشئة والشراءات المجددة
- تيسير تنفيذ الصفقات العمومية باعتماد صيغة المفتاح في اليد وتمكين الهياكل العمومية من تعيين خبراء أو مكاتب مساندة فنية لتنفيذ الصفقات العمومية وتلقي عروض متضمنة لخيارات تمويل، وتسهيل إدراج ملفات العروض بمنظومة الشراء العمومي على الخط
- السماح بتمركز وحدات الأشغال المركزة وقتيًا.
