الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الاثنين 30 ماي/أيار 2022، مرسوم عدد 33 لسنة 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تمويل مبرمة بتاريخ 20 ماي/أيار 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
صدور مرسوم رئاسي يتعلق باتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قيمته 81 مليونًا و500 ألف يورو، و25 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة
وينصّ المرسوم على أنه "تتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 20 ماي/أيار 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قيمته 81 مليونًا و500 ألف يورو، و25 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة".
وسبق أن حذّر مختصون في الشأن الاقتصادي من خطورة استمرار لجوء السلط إلى البنوك المحلية والضغط عليها من أجل تمويل ميزانية الدولة. وكان المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان قد أكد أن "حجم قروض الدولة في محفظة البنوك المحلية أصبح ثقيلًا جدًا ويهدد توازناتها"، موضحًا أن "أكثر من 20% من محفظة قروض البنوك التونسية هي قروض للدولة، وهذا غير معقول وغير منطقي وغير مقبول"، على حد تقديره.
سبق أن حذّر مختصون في الشأن الاقتصادي من خطورة استمرار لجوء السلط إلى البنوك المحلية والضغط عليها من أجل تمويل ميزانية الدولة
ولفت عز الدين سعيدان، في تصريح إذاعي سابق، إلى أن "الضغط على البنوك التونسية مسلط من اتجاهين: البنك المركزي التونسي ووزارة المالية"، متسائلًا: "كيف أمكن للبنك المركزي التونسي أن يقبل هذا الوضع ويسمح بتورط البنوك التونسية بهذا الشكل الذي جعل توازناتها العامة مهددة"، حسب تصوره.
بدوره، كان الرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم قد أكد، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك الأربعاء 26 جانفي/ يناير 2022، أن "هناك ضغطًا كبيرًا جدًا على مُسيّري المؤسسات المالية لتمويل الدولة"، وفقه.
يشار إلى أنّ تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية، تفاقمت في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات، عززها تعطّل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق، الأمر الذي حال دون حصول تونس على أيّ تمويلات خارجية في انتظار هذا الاتفاق المنشود.
