الترا تونس - فريق التحرير
قال الأستاذ الجامعي والباحث المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن عدم نشر مشروع قانون المالية 2023 إلى اليوم يعود بالأساس إلى غياب الموارد المالية اللازمة لغلق ميزانية 2022 وتمويل النفقات المبرمجة في قانون المالية، وفق تصوره.
وأضاف بلحاج، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن من بين أسباب سحب ملف تونس من برنامج صندوق النقد الدولي الذي كان من المبرمج النظر فيه بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري عدم نشر الحكومة التونسية لمشروع قانون المالية نظرًا للصعوبات المالية في تعبئة الموارد وبالتالي فإنه ليست هناك موارد لتنفيذ ما تمت برمجته في إطار هذا القانون"، حسب تقديره.
آرام بلحاج: من بين أسباب سحب ملف تونس من برنامج صندوق النقد الدولي عدم نشر الحكومة التونسية لمشروع قانون المالية نظرًا للصعوبات المالية في تعبئة الموارد
وتساءل أستاذ الاقتصاد: "كيف يمكن غلق ميزانية 2022، خاصة وأن فيها فجوة مالية كبيرة جدًا إذ أن وفق الإحصائيات المنشورة من قبل وزارة المالية التونسية من بين 19 مليار دينار كموارد اقتراض، لم تتحصل الدولة إلا على 12 مليار دينار، بينما تم استنفاذ موارد الاقتراض الداخلي باقتراض قرابة 7 مليار دينار"، مستدركًا: "صحيح أننا تحصلنا على قرض من الجزائر لكننا لا نعلم عنه شيئًا ولا نظن أنه سيكون كافيًا لغلق ميزانية 2022"، وفقه.
واعتبر آرام بلحاج أن كلّ ذلك ساهم في سحب ملف تونس من برنامج صندوق النقد الدولي، وما تلاه من قرار وكالة التصنيف الائتماني موديز بوضع تصنيف تونس قيد المراجعة في اتجاه مزيد تخفيض ترقيمها السيادي، حسب رأيه.
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي إلى أنه من أجل إعادة برمجة ملف تونس أمام أنظار صندوق النقد الدولي يجب على الأقل:
- نشر المرسوم المتعلق قانون المالية لسنة 2023 في أقرب وقت ممكن
- تنقيح القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية، لكن حسب ما نراه هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل رافع للفيتو بخصوص هذا الملف
- فضلًا عن الإجراءات المتعلقة برفع الدعم عبر الترفيع المتواصل في أسعار المحروقات ومواد أخرى
آرام بلحاج: هناك فجوة مالية كبيرة جدًا في ميزانية 2022 والدولة عاجزة عن غلقها وعن تمويل النفقات المبرمجة في قانون المالية
وكان صندوق النقد الدولي قد ألغى الاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، ما خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
وكانت قد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تونس، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، قوله إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من "إصلاحاتها".
وأضاف أن "تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج "الإصلاحات" مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي/ يناير 2023".
