الترا تونس - فريق التحرير
قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الاثنين 22 جانفي/يناير 2024، إن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها الداخلية والخارجية لسنة 2023 رغم الضغوطات التي واجهتها المالية العمومية.
وزيرة المالية التونسية: تونس تمكنت من سداد جميع ديونها الداخلية والخارجية لسنة 2023 رغم الضغوطات التي واجهتها المالية العمومية
وعلق مختصون في الاقتصاد على نجاح تونس في سداد ديونها، حيث تراوحت ردود الفعل بين من اعتبر أن ذلك سيكون له عواقب على النمو الاقتصادي باعتبار أن سداد الديون تم بديون أخرى، وبين من اعتبر أن سنة 2023 كانت أصلاً مواتية أمام تونس كي تتمكن من سداد كل ديونها.
رضا الشكندالي: تونس سددت ديونها عن طريق الاقتراض الخارجي
وتعليقًا على تصريح الوزيرة، اعتبر الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي، أن نجاح تونس في تسديد ديونها رغم تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يعدّ مكسبًا، خصوصًا وأن كثيرين شككوا في قدرة تونس على تسديد ديونها، وفقه.
واستدرك الشكندالي حديثه ليؤكد أن تونس سددت ديونها الداخلية والخارجية لسنة 2023 عن طريق الاقتراض الخارجي، ما يعني أنها "سددت الديون بالديون"، وذلك في مداخلة له على إذاعة "إ ف م" (محلية)، الاثنين 22 جانفي/يناير الجاري.
الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي: تونس سددت ديونها الداخلية والخارجية لسنة 2023 عن طريق الاقتراض الخارجي، ما يعني أنها "سددت الديون بالديون"
ووفق الشكندالي، فقد تمكنت تونس من سداد حوالي 12 مليار دينار ديون داخلية وحوالي 8.7 مليار دينار ديون خارجية، معتبرًا أن تونس سددت ديونها لكنها حققت زيادة في الاقتراض الخارجي، حسب قوله.
وتابع الشكندالي مفسرًا، أن الاقتراض الخارجي لتونس كان في حدود 7.6 مليار دينار سنة 202 غير أنه ارتفع إلى حدود 10.6 مليار دينار سنة 2023، أي بزيادة قُدرت بـ 3 مليار دينار، وفقه.
ويرى الأستاذ في الاقتصاد، أن تكلفة سداد ديون تونس الخارجية والداخلية لسنة 2023 ستكون باهظة جدًا على الاقتصاد التونسي، وأنه لا يمكن مواصلة العمل بنفس النسق سنة 2024.
الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي: تكلفة سداد ديون تونس الخارجية والداخلية لسنة 2023 ستكون باهظة جدًا على الاقتصاد التونسي
وأوضح أن تونس اعتمدت على الأموال الموجودة بالعملة الصعبة في ميزان الدفوعات وهي أموال كان من المفترض أن يتم استغلالها لتوريد المواد الأولية لفائدة المؤسسات الاقتصادية وأيضا لتوريد المواد الأساسية مثل القهوة والسكر، وفقه.
وأكد أن نقص المواد الأولية خاصة بالنسبة للشركات سيتسبب في تراجع النمو الاقتصادي، ما ينجر عنه تراجع في الموارد الجبائية للدولة التونسية وتوجه تونس نحو التداين الخارجي مجددًا.
وتابع الشكندالي قائلاً: "لهذا السبب قلت إن كلفة تسديد ديون سنة 2023 ستكون باهظة على الاقتصاد التونسي وستتسبب في تراجع النمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والتضخم المالي وارتفاع الدين العمومي.
على صعيد متصل، أشار رضا الشكندالي إلى أن الديون الداخلية لتونس ارتفعت كذلك من 10.5 مليار دينار سنة 2022، إلى 11.4 مليار دينار سنة 2023.
آرام بالحاج: سنة 2023 كانت مواتية أمام تونس لسداد ديونها
من جهته، انتقد المختص في الاقتصاد آرام بالحاج، ما اعتبره "تفاخر المسؤولين القائمين على الشؤون المالية والاقتصادية في البلاد بسداد كل ديون تونس في سنة 2023"، مضيفًا "وكأن تسديد الديون تُعدّ سابقة في تاريخ البلاد".
المختص في الاقتصاد آرام بالحاج: سنة 2023 بالذات كانت مواتية، ليس فقط لدعم قدرة تونس على السداد، بل لتعزيز موارد الدولة
وتابع بالحاج في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن سنة 2023 بالذات كانت مواتية، ليس فقط لدعم قدرة تونس على السداد، بل لتعزيز موارد الدولة، خاصة في ظل ما شهدته السنة المنقضية من:
- انخفاض أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي، بما فيها أسعار الطاقة
- ارتفاع أسعار أهم الصادرات التونسية، بما فيها أسعار الفسفاط وزيت الزيتون، إلى مستويات عالية
- تحسن (طفيف) في سعر صرف الدينار أمام الدولار
- ارتفاع محترم جدًا للعائدات السياحية ولتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج
