الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الناشط السياسي محمد عبو، الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، أنّ ما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" هي "موضوع سياسي بحت"، بينما الجانب القانوني لا يعدو أن يكون الشكل الخارجي لما وصفها بـ"المسرحية"، حسب تعبيره.
جاء ذلك في تعليقه على آخر التطورات في قضية "التآمر على أمن الدولة" بعد انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي والمقدرة بـ14 شهرًا دون أن يقع الإفراج عن السياسيين الموقوفين.
محمد عبو: قضية "التآمر على أمن الدولة" هي موضوع سياسي بحت بينما الجانب القانوني لا يعدو أن يكون الشكل الخارجي لهذه المسرحة
وفي هذا الصدد، سلّط محمد عبو الضوء، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، على العديد من الإخلالات في السير الإجرائي لقضية "التآمر على أمن الدولة"، معقبًا: "القاضي الذي ليس لديه سلطة ليأخذ قرارًا دون أن يعاقب، لا يمكن أن يكون قاضيًا"، وفق تعبيره.
وتابع قائلًا: "لا يمكن سجن الناس فقط لأنهم معارضون للسلطة ولأن المصلحة الشخصية للرئيس تقتضي سجنهم وخلق مناخ من الخوف، فالسجن يكون من أجل جرائم وقضايا جدية".
ويرى الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو أنّ "السير العادي لدواليب الدولة في تونس قد توقف، ولم يعد هناك لا قضاء ولا سلطة تشريعية".
وتابع قائلًا: "نعيش اليوم في وضع من الرداءة، هناك الكثير من المعلومات والمواطن لم يعد يفرق بين الصحيح منها والخطأ"، مستطردًا أنّ "الوضع تردى في تونس لأن القضاء ضعف".
محمد عبو: : "لا يمكن سجن الناس فقط لأنهم معارضون للسلطة ولأن المصلحة الشخصية للرئيس تقتضي سجنهم وخلق مناخ من الخوف، فالسجن يكون من أجل جرائم وقضايا جدية"
وأردف محمد عبو في السياق ذاته: "القضاة باتوا أضعف طرف في البلاد"، معتبرًا أنه "عندما يضعف القضاء نكون خرجنا من دولة القانون"، حسب رأيه.
وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها في خريف 2024، قال محمد عبو: "لا يجب أن تنتظم الانتخابات في أجواء من الرعب ولا يمكن تهديد المترشحين".
وعبّر الناشط السياسي عن أمله في أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة غير فاسدة وبعيدة عن التمويل الأجنبي وافتعال الحرب ضد الخصوم ودون توظيف للشرطة والأمن والجيش، وفق تعبيره.
محمد عبو: "لا يجب أن تنتظم الانتخابات الرئاسية في أجواء من الرعب ولا يمكن تهديد المترشحين"
يذكر أنّ الآجال القانونية للإيقاف التحفظي للسياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" والمقدرة بـ14 شهرًا قد انقضت، ناهيك عن كون دائرة الاتهام قررت تأخير النظر في قرار ختم البحث في القضية لجلسة يوم 2 ماي/أيار 2024 استجابة لطلب الدّفاع، ما يحيل قانونًا إلى الإفراج الوجوبي عن الموقوفين في القضية بانقضاء آجال الاحتفاظ، لكن ذلك لم يحصل وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع خرقًا جديدًا للإجراءات.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، قد أكد أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، المنعقدة جلستها الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، "لم تتخذ أي قرار بالإفراج عن أي متهم موقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة" وفق قوله.
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
