الترا تونس - فريق التحرير
بعد مرور 14 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، والتي خلّفت عددًا من السياسيين داخل السجن، تم تأخير جلسة دائرة الاتهام إلى يوم 2 ماي/أيار القادم دون إيداع، ودون اتخاذ أي إجراء آخر.
محامية: تأخير جلسة دائرة الاتهام في قضية "التآمر" إلى يوم 2 ماي 2024 دون بطاقة إيداع جديدة، ودون اتخاذ أي إجراء آخر
واستنتج محامون في هذه القضية، وكذلك أفراد من عائلات السياسيين المعارضين الموقوفين، أنه بانتهاء فترة الإيقاف التحفظي بتاريخ الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، سيقع الإفراج الوجوبي على هذه المجموعة المكونة من 6 أشخاص، وهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وفق ما ينص عليه القانون، وفق تقديرهم.
وكانت المحامية إسلام حمزة، قد نشرت أيضًا على حسابها بفيسبوك، أنّ قرار دائرة الاتّهام تأخير القضيّة لجلسة يوم 2 ماي/أيار 2024 استجابة لطلب الدّفاع، يؤدي "قانونيًا وواقعيًا إلى الإفراج الوجوبي الليلة (الخميس 18 أفريل/نيسان 2024) بعد منتصف اللّيل عن خيّام التّركي.. والإفراج غدًا (الجمعة 19 من الشهر نفسه) عن جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجّلاصي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وكمال اللطيّف" وفق تعبيرها.
المحامية إسلام حمزة: التعنّت وإبقاء الموقوفين في السّجن دقيقة إضافية خارج إطار القانون، يعتبر احتجازًا تعسّفيًا
وأضافت عضوة هيئة الدفاع: "التعنّت وإبقاؤهم في السّجن دقيقة إضافية خارج إطار القانون، يعتبر احتجازًا تعسّفيًا" وفقها.
يشار إلى أنّه مع اقتراب موعد الإفراج الوجوبي عن هؤلاء المعارضين السياسين الموقوفين، قالت هيئة الدفاع إنّ "حاكم التحقيق أبى إلّا أن يضرب القوانين والإجراءات عرض الحائط"، وفقها، الأمر الذي دفعها إلى "مقاطعة جلسة دائرة الاتّهام.
عائلات المعارضين السياسيين في قضية "التآمر" ترجّح مع انتهاء فترة الإيقاف التحفظي بتاريخ الجمعة 19 أفريل 2024، أنه سيقع الإفراج الوجوبي على هذه المجموعة وفق تقديرها
وأضافت هيئة الدفاع أنّ مقاطعتها الجلسة التي عيّنها الوكيل العام وبرمجها "لتكون نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني، قام على سلب الحرية ظلمًا وحجب المعلومة خوفًا من الحقيقة"، ترجع إلى أنها "لا يمكن أن تقبل لعب دور شاهد الزّور، ولا المشاركة في جريمة ذبح العدل والعدالة"، على حد ما جاء في نص البيان.
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
