(نشر في 18-07-2024/ 12:50)
الترا تونس - فريق التحرير
تقرر، الخميس 18 جويلية/يوليو 2024، التمديد في الاحتفاظ بالأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي وكلّ من الشابين مصعب الغربي ومحمد الغنودي، على ذمة التحقيق، وفق ما أكده المحامي صابر العبيدي.
محامون يؤكدون تمديد الاحتفاظ بالأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي وكلّ من الشابين مصعب الغربي ومحمد الغنودي، لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق
وذكرت المحامية إيناس حراث، في تدوينة مقتضبة لها، أنّ قرار التمديد في الاحتفاظ حُدّد بمدة 5 أيام إضافية، وفقها.
وكانت المحامية إيناس الحراث قد دوّنت على حسابها بفيسبوك، السبت 13 جويلية/يوليو 2024، أنه "وقع إعلامهم بالاحتفاظ بالأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي ورفيقه مصعب الغربي مع قرار بالمنع من مقابلة المحامين 48 ساعة، فيما أحيل محمد الغنودي في ملف مستقل على ثكنة الحرس الوطني بالعوينة".
وقالت النهضة، في بيان لها، إنه تم احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام للحركة "دون إذن قضائي أو سبق اتهام صحبة مرافقيه على مستوى جهة برج العامري".
كانت المحامية إيناس حراث قد أكدت أنه تم الاحتفاظ بالعجمي الوريمي ورفيقه مصعب الغربي مع قرار بالمنع من مقابلة المحامين 48 ساعة، فيما أحيل محمد الغنودي في ملف مستقل على ثكنة الحرس الوطني بالعوينة
ومن جانبها، طالبت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها، بـ"الإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم غير القانونيّ"، مدينة "تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السياسية بالتزامن مع انتخابات رئاسية لا تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة والحد الأدنى من ظروف النشاط السياسي الحر"، ومستنكرة ما وصفتها بـ"تصعيد حملة الإيقافات العشوائيّة".
ومن جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أنّ "هذه الاعتقالات تثير القلق، خصوصًا قبَيْل الانتخابات الرئاسية"، مؤكدة أنه "يجب على السلطات التونسية الإفراج عنهم فورًا ما لم توجه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية"، ومعتبرة أنَّ "التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أن هذه مجرد قضية أخرى تحركها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة" على حد تعبيرها.
