الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/16 على الساعة 19.30)
تم الاحتفاظ بالأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، والشاب مصعب الغربي، إثر الاستماع إليهما الثلاثاء 16 جويلية/يوليو 2024، وقد دوّنت المحامية إيناس الحراث، أنه "كما هو متوقع، لا شيء في الملف يستحق الذكر، وسيتم انتظار القرار السياسي حين تنتهي فترة الاحتفاظ، وأقصاها بالقانون 15 يومًا" وفقها.
المحامية إيناس الحراث: لا شيء في الملف يستحق الذكر، وسيتم انتظار القرار السياسي حين تنتهي فترة الاحتفاظ، وأقصاها بالقانون 15 يومًا
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة، قد أصدر بيانًا مساء الأحد 14 جويلية/يوليو 2024، أدان فيه ما وصفه بـ"الاحتجاز غير القانوني" لكل من العجمي الوريمي الأمين العام للحزب، والشاب مصعب الغربي، مشيرًا إلى أنّ "أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة للاحتجاز ومعدّة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي لساعات".
وعلى صعيد متصّل، أصدرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 16 جويلية/يوليو 2024، بيانًا قالت فيه، إنّ "السلطات التونسية صعَّدت حملتها على المعارضة السياسية في 13 من الشهر الجاري، حيث اعتقلت الشرطة الأمين العام لحزب النهضة، العجمي الوريمي، في ولاية منوبة مع عضوين آخرين في الحزب، محمد الغنودي ومصعب الغربي، خلال ما بدا أنه تدقيق روتيني في الهويات على الطريق العام. وما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة بحقهم" وفقها.
منظمة العفو الدولية: هذه الاعتقالات تثير القلق، خصوصًا قبَيْل الانتخابات الرئاسية، ويجب على السلطات التونسية إبلاغ العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي بسبب اعتقالهم
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، أنّ "سحق السلطات التونسية لحقوق الناس في محاولتها لتقويض المعارضة السياسية هو أمر فظيع. لم يكن لدى العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي أي علم مسبق بوجود أي تحقيق أو منشور تفتيش صادر بحقهم عندما اعتقلهم الحرس الوطني التونسي. ولم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، ومُنعوا حتى الآن من الاطلاع على ملف القضية أو تفاصيل التُهم الموجهة إلى موكليهم".
وتابعت أنّ "هذه الاعتقالات تثير القلق، خصوصًا قبَيْل الانتخابات الرئاسية. ويجب على السلطات التونسية إبلاغ العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي بسبب اعتقالهم، ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحامٍ. ويجب عليها الإفراج عنهم فورًا ما لم توجه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. إنَّ التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أن هذه مجرد قضية أخرى تحركها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة" على حد تعبيرها.
منظمة العفو الدولية: يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين
وأردفت المسؤولة بالمنظمة الدولية، أنه "يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين. من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين الناقدين وصولًا إلى التقويض المنهجي لاستقلالية القضاء، يجب على السلطات عكس هذا المسار القمعي ووضع حقوق الإنسان في الصدارة وجعلها محور عمل الحكومة"، وفقها.
وكانت المحامية إيناس الحراث قد دوّنت على حسابها بفيسبوك، في وقت سابق، أنه "وقع إعلامهم بالاحتفاظ بالأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي ورفيقه مصعب الغربي مع قرار بالمنع من مقابلة المحامين 48 ساعة، فيما أحيل محمد الغنودي في ملف مستقل على ثكنة الحرس الوطني بالعوينة".
وكانت جبهة الخلاص الوطني، قد "طالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم غير القانونيّ"، مدينة "تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السياسية بالتزامن مع انتخابات رئاسية لا تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة والحد الأدنى من ظروف النشاط السياسي الحر"، ومستنكرة ما وصفتها بـ"تصعيد حملة الإيقافات العشوائيّة".
