الترا تونس - فريق التحرير
أكد نافع العريبي، محامي رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّه إلى الساعة لم يتوصل الفرع الجهوي للمحامين بتونس (عبير موسي من منظوريه) بإعلام رسمي بوجود تتبعات ضدها من طرف الوكيل العام الذي هو صاحب الاختصاص بالنص القانوني.
محامي عبير موسي: قرار الاحتفاظ المتّخذ في حقّ موسي بقرار من طرف وكيل الجمهورية، هو قرار باطل
وتابع العريبي في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ قرار الاحتفاظ الذي اتُّخذ في حقّ عبير موسي بقرار من طرف وكيل الجمهورية، هو قرار باطل، وفق قوله، وعليه، فإنّ موسي تُعتبر في حالة احتجاز غير قانوني، على حدّ تقديره.
وأضاف المحامي أنّ "الوكيل العام ليس له علم أصلًا بالملف، وعلم بالاحتفاظ بعبير موسي إعلاميًا كغيره من المواطنين، مع أنّ صلاحيات الاحتفاظ تظل للوكيل العام الذي يعهّد قاضي التحقيق، وبالتالي فإنه لا مجال حتّى للحديث عن تلبّس باعتبار أنّ أعوان الضابطة العدلية لمباشرة أعمالهم في حالة التلبّس يجب أن يكونوا تحت سلطة قاضي التحقيق المتعهّد، مع إعلام رئيس الفرع حينًا وفق الفصل 46 من المرسوم المنظّم لمهنة المحاماة".
محامي عبير موسي: وكيل الجمهورية ليس له الحق في إصدار قرار الاحتفاظ ومنوّبتي لم تُمض على قرار الاحتفاظ الذي اتُّخذ ممّن ليست له صفة
وأكّد محامي عبير موسي أنّ منوّبته "لم تُمض على قرار الاحتفاظ الذي اتُّخذ ممّن ليست له صفة، ووكيل الجمهورية ليس له الحق في إصدار قرار الاحتفاظ، وبالتالي، فإنّ هذا الاحتجاز غير قانوني، وننتظر كيف سيصلحون كل هذه الإخلالات في الإجراءات" وفق وصفه.
يشار إلى أنه تم القبض، مساء الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس: موسي تواجه 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"
وكانت المحامية نادية الشواشي قد قالت، إنه قد تم الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي دون سماع ولمدة 48 ساعة، قائلة: "احتفاظ 48 ساعة دون حق دفاع.. ما يعني وجوبًا أن الإحالة تمت على معنى قانون الإرهاب".
وتواجه عبر موسي 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"، وفق تصريح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، لإذاعة الديوان المحلية.
وقد أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان ديوانه السياسي، "استعداد الحزب لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن رئيسة الحزب المحتفظ بها تعسفًا وظلمًا"، وفق تقديره، مطالبًا بالافراج الفوري عنها.
