الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/10 على الساعة 17.45)
قررت الدائرة الجناحية التاسعة، بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وتعيين جلسة ترافع ليوم 17 من الشهر نفسه، وفق ما صرّح به المحامي محمد علي بوشيبة لـ"الترا تونس".
محامٍ لـ"الترا تونس": إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وتعيين جلسة ترافع ليوم 17 أكتوبر 2024
وأضاف المحامي، أنّ سنية الدهماني تقضّي عقوبة سجنية، وقد صدرت بطاقة الإيداع الثانية هذه في التحقيق، وأحيلت على الدائرة الجناحية، فقال: "حاكم التحقيق ختم الأبحاث في القضية وأحالها على الدائرة الجناحية على معنى المرسوم 54، وقد مثلت اليوم في جلسة أولى أمام الدائرة التاسعة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على اعتبار أنه بمجرد مثولها اليوم أمام الدائرة الجناحية ينتهي مفعول بطاقة الإيداع التي أصدرها حاكم التحقيق" وفقه.
وتابع المحامي محمد علي بوشيبة في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنه "بناء على ذلك، حضر المحامون وطلبوا تأخير الدفاع مع إبقاء المنوّبة في حالة سراح في هذه القضية (تقضّي عقوبة في قضية أخرى) على اعتبار أنّ الملف لا يتطلب إصدار بطاقة إيداع، ففوّضت النيابة العمومية النظر في طلب التأخير وطلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الدهماني"، وفق قوله.
محامي سنية الدهماني لـ"الترا تونس": طلب المحامون تأخير الدفاع مع إبقاء المنوّبة في حالة سراح في هذه القضية على اعتبار أنّ الملف لا يتطلب إصدار بطاقة إيداع
وبالتالي فقد قررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في الطلبات، وقد صدر قرار يقضي بتأخير القضية إلى جلسة 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع إصدار بطاقة إيداع بحقها، على إثر تصريحات نُسبت لها، وتأتي تحت طائلة المرسوم 54، على حد تعبيره.
وكان المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، قد أكّد أنّ الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، بالحكم 8 أشهر سجنًا في حقها، وفق تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت بالحكم 8 أشهر سجنًا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني
كما كان قد أكد هذا الخبر، المحامي محمد علي بوشنيبة أيضًا، في تدوينة على حسابه بفيسبوك. وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت يوم 20 أوت/أغسطس الماضي، تأجيل جلسة سنية الدّهماني إلى يوم 10 سبتمبر/أيلول للدّفاع، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.
وقد تمّت إحالة سنية الدّهماني على أنظار المحكمة الابتدائية في حالة إيقاف على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.
