الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/10 على الساعة 18.45)
أقّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف العسكرية، الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بإدانة الناشطة السياسية شيماء عيسى، والحكم بسجنها لستّة أشهر مع تأجيل التنفيذ، وفق ما أعلنته المحامية دليلة مصدق.
الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف العسكرية، تقرّ بإدانة الناشطة السياسية شيماء عيسى، وتقضي بسجنها لستّة أشهر مع تأجيل التنفيذ
وكان عضو هيئة الدفاع، المحامي سمير ديلو، قد أكد في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ محكمة الاستئناف العسكرية، قررت نقض الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة السياسية شيماء عيسى، وقضت بسجنها مدة ستة أشهر مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب، وعدم سماع الدعوى فيما زاد عن ذلك، حسب قوله.
وكانت هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية شيماء عيسى، قد أعلنت أن منوبتها تمثل يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس مجددًا، "على خلفيّة حوار إذاعي عبّرت فيه عن تشخيصها للوضع العام وأبدت مواقفها السياسية".
وقالت هيئة الدفاع في بلاغ نشرته مساء الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنه "على خلفيّة هذا الحوار وجهت تهم خطيرة، للقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى (معارضة)، كارتكاب جرائم تحريض العسكريين على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و67 من المجلّة الجزائيّة و24 من المرسوم 54".
ولفتت هيئة الدفاع إلى أنه "صدر في غياب الناشطة السياسية شيماء عيسى وفي غياب هيئة الدفاع عنها بتاريخ 2 ماي/أيار 2024 قرار غيابيّ يقضي في حقّها بسنة سجنًا مع النّفاذ"، مذكّرة بأنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكمًا يقضي بسجنها سنة مع تأجيل التّنفيذ.
يشار إلى أنه سبق أن أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية، في مرة أولى جلسة الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني (معارضة) شيماء عيسى المقرّرة الخميس 6 جوان/يونيو 2024 إلى يوم الخميس 4 جويلية/يوليو 2024، لتقرر بعد ذلك تأجيلها في مرة ثانية إلى تاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
