الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي مختار الجماعي، الاثنين 11 سبتمبر/ أيلول 2023، أنه زار المدوّن الأسعد البوعزيزي بالسجن المدني بسيدي بوزيد، واصفًا ظروف إقامته بـ"السيئة جدًا رغم ما يبذله أعوان السجون، إذ يقيم في غرفة مساحتها 45 مترًا بها أكثر من 70 سجينًا"، وفق قوله.
المحامي مختار الجماعي: المدوّن الأسعد البوعزيزي يقيم في غرفة مساحتها 45 مترًا بها أكثر من 70 سجينًا بالسجن المدني بسيدي بوزيد
ونشر المحامي على حسابه بفيسبوك، أنّ البوعزيزي "تعرض أثناء إقامته إلى توعك صحي تسبب في إقامته مدة بمصحة السجن"، مذكّرًا بأنّ المدوّن يقيم في السجن تحت مفعول بطاقة إيداع صادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بوزيد "إثر تدوينة لم تبق على جداره أكثر من ساعة، فقررت النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم فتح بحث تحقيقي من أجل:
- فعل أمر موحش ضد رئيس الجمهورية
- الإساءة لشخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات
- تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص والأموال".
المحامي مختار الجماعي: المدوّن الأسعد البوعزيزي تعرض أثناء إقامته إلى توعك صحي تسبب في إقامته مدة بمصحة السجن
وأشار الجماعي إلى أنّه تم إصدار قرار في الإيقاف التحفظي وبطاقة إيداع بالسجن ضدّه، قائلًا: "كما توقعت، وجدت الأسعد البوعزيزي عالي الهمة مرابطًا صابرًا، وبقدر ما يشعر بالمظلمة المسلطة عليه نتيجة استهدافه فإنه على يقين بسقوط الانقلاب"، مؤكدًا لقاءه به مجددًا يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري أمام قاضي التحقيق، وفق نص تدوينته.
وكان المحامي سمير بن عمر، قد أكد وفق تدوينة نشرها بتاريخ 10 جويلية/ يوليو 2023، "اعتقال المدوّن الأسعد البوعزيزي على خلفية تدوينة قام بنشرها على حسابه".
وتفاعل عديد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع الحادثة، فأكدوا "الطابع السياسي" لهذا الإيقاف، وفقهم، معتبرين أنّ الأسعد البوعزيزي عُرف بمواقفه الثائرة والمعارضة للسلطة.
يشار إلى أنّ "حرية التعبير قد تدهورت في تونس، التي تشهد تزايد الإدانات والاعتقالات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين، وكذلك مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بصفة أصبحت ممنهجة" وفق ما أعلنته عديد المنظمات على غرار منظمة المادة 19، وفق بيان أصدرته بتاريخ 19 ماي/ أيار 2023.
ويحال أغلب ضحايا هذه التتبعات على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022، حيث عبّرت منظمة المادة 19 عن استيائها من استمرار تطبيق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 في القضايا المتعلقة بحرية التعبير، خاصة وأنه من الأنسب أن يتم في هذه الحالات تطبيق أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، وفقها.
وقد دعت المنظمة السلطات المعنية بالتتبعات في تونس إلى السحب الفوري للتهم الموجهة إلى الصحفيين ومستخدمي الإنترنت، "والتي تستند إلى أحكام قانونية بالية تجرم وتقمع حرية التعبير والصحافة"، وحثت السلطات على احترام هذه الحقوق وفقًا للدستور والتزاماتها بموجب المعايير والمبادئ الدولية".
وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا المشابهة والتي يتم فيها عرض مواطنين على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
