الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي مختار الجماعي، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، الثلاثاء 4 جوان/يونيو 2024، أنّ هيئة الدفاع عن المحامي نور الدين البحيري، "اكتفت أمام الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية، بطلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع مع طلب إبقاء البحيري بحالة سراح، وقد حُجزت القضية إثر الجلسة للنظر في وضعية المتهم وتحديد تاريخ للجلسة القادمة" وفقه.
المحامي مختار الجماعي: حضر نور الدين البحيري أمام الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية بمقتضى إحالة من دائرة الاتهام بمحكمة تونس الاستئنافية من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي
وتابع الجماعي أنّ "نور الدين البحيري حضر اليوم أمام الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية بمقتضى إحالة من دائرة الاتهام بمحكمة تونس الاستئنافية من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي، وأنّ وقائع القضية تعود إلى أكثر من سنة بعد تنظيم جبهة الخلاص لتحرك شعبي بمنطقة المنيهلة، ونُسب للبحيري وقتها تنزيل تدوينة بها مساس بأمن الدولة، وتُشكل تآمرًا عليها" وفق قوله.
ولفت المحامي إلى أنّ البحيري "استهل تصريحه أمام المحكمة بالتذكير ببدايات تتبعه مشيرًا إلى ما تعرض إليه من مس بحقوقه الطبيعية بدءًا من تفتيش منزله بدون إذن قانوني ثم الاعتداء عليه بالضرب والسحل والجرّ أمام عائلته، مذكرًا بتعرضه للتعذيب لدى باحث البداية، الأمر الذي أدى إلى إحداث كسر بعظم الكتف وجروح وندوب على أطرافه"، وفق تدوينة الجماعي.
المحامي مختار الجماعي: ذكّر البحيري أمام المحكمة بما تعرض إليه من مس بحقوقه الطبيعية والاعتداء عليه بالضرب والسحل والجرّ أمام عائلته، فضلًا عن تعرضه للتعذيب لدى باحث البداية
وأضاف مختار الجماعي، في السياق نفسه، أنّ نور الدين البحيري، "حمّل القضاء مسؤوليته القانونية والأخلاقية في شخص قاضي التحقيق، القاضي المعزول زهير بن عبد الله الذي رغم ما رآه من آثار تعذيب ظاهرة وطلب المحامين معاينة التعذيب الظاهر للعيان وإنجاده إلا أنه أحجم على ذلك ورفضه واكتفى بإصدار بطاقة إيداع ضده بسجن المرناقية، لذلك أحجم على الإجابة عن أسئلته متمسكًا بما يخوله له القانون من حقه في الصمت طالما لم يجد لدى التحقيق المذكور من ضمانات"، على حد تعبيره.
وخلص البحيري بعد كل ذلك، وفق المحامي، إلى أن "تتبعه لم يكن من أجل جُرم ارتكبه وإنما من أجل مواقفه السياسية ومعارضته للسلطة القائمة، والدليل على ذلك أنه متهم بتنزيل تدوينة تمس الأمن العام دون إثبات وجودها رغم ما أجراه التحقيق من اختبارات علمية".
المحامي مختار الجماعي: خلص البحيري إلى أن تتبعه لم يكن من أجل جُرم ارتكبه وإنما من أجل مواقفه السياسية ومعارضته للسلطة القائمة
وشدّد المحامي على أنّ هيئة الدفاع المكونة من أكثر من 70 محاميًا، تدخلت لتشير إلى "الإخلالات الإجرائية التي رافقت التتبع من بدايته، وفشل باحث البداية والتحقيق ودائرة الاتهام في إثبات أي جريمة ضده وفشلهم خاصة في إثبات مزاعمهم وانبناء التتبع والإحالة والمحاكمة على تدوينة لا أثر لها"، وفقها.
كما ذكّرت هيئة الدفاع، في هذا الإطار، بأن "السلطة التي فشلت في إثبات ارتكاب البحيري رغم اختطافه وإخفائه إخفاءً قسريًا خارج نطاق القانون اعتمادًا على مقولة الأمن العام استنادًا إلى قانون الطوارئ خلال أواخر 2021، فشلت اليوم أيضًا في إثبات مس البحيري بأمن الدولة في هذه القضية"، وفق تأكيد مختار الجماعي.
وكان البحيري قد مثل، يوم الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية "تدوينة" أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وأكدت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أنه تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي/يناير 2023"، وفقها.
