الترا تونس - فريق التحرير
قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بتونس،رفض الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته على خلفية تدوينة على موقع فيسبوك.
المحامية سعيدة العكرمي: رفض الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وإحالته على الدائرة الجنائية على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية
وأكدت المحامية سعيدة العكرمي، الثلاثاء 16 أفريل/ نيسان 2024 أن زوجها نور الدين البحيري، سيُحال بناءً على ذلك على الدائرة الجنائية على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وقالت المحامية سعيدة العكرمي في تدوينة لها على موقع فيسبوك إن "الدائرة 15 بمحكمة التعقيب أصدرت قرارًا بالرفض أصلاً، وبناءً على ذلك يُحال نور الدين البحيري المحتجز على الدائرة الجنائية على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية".
المحامية سعيدة العكرمي: البحيري يواجه تهمة "الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وعقوبته الإعدام من أجل تدوينة ثبت باختبار فني أنها مجهولة المصدر وغير موجودة"
وأضافت أن البحيري يواجه تهمة "الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وعقوبته الإعدام من أجل تدوينة ثبت باختبار فني أنها مجهولة المصدر وغير موجودة"، حسب تأكيدها.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت إحالة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل تدوينة فيسبوكية منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني خلال شهر جانفي/ يناير من سنة 2022.
وكان البحيري قد مثل، يوم الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية "تدوينة" أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وأكدت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أنه تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي/يناير 2023"، وفقها.
سبق أن أكدت هيئة الدفاع عن البحيري أن التدوينة المنسوبة لمنوّبها مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي 2023، وفقها
وسبق أن تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فيفري/شباط 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وفق ما سبق أن أكدته حركة النهضة، وتم بتاريخ 14 فيفري/شباط 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه "بعد إحالته أمام قاضي التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمًا بأنه أورد تدوينة أو تصريحًا يستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب" وفق ما سبق أن أكدته المحامية إيناس الحراث في تدوينة لها.
وشدّدت الحراث على أنّ البحيري أحيل في هذا الملف بمفرده، وأنّ هيئة الدفاع لم تجد أثرًا للتدوينة أو التصريح على صفحته، "علمًا أن ذلك التصريح الشبح اعتبر من قبيل الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم وأحيل البحيري طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية"، لافتةً إلى أنّ "بطاقة الإيداع صدرت دون أن يقع استنطاق البحيري"، على حد قولها.
وجدير بالذكر أنه تم إيقاف وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، منذ فيفري/شباط 2023.
وواجه البحيري من ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى مارس/آذار 2022 وضعه قيد الإقامة الجبرية فيما يعرف بقضية جوازات السفر والجنسيات، وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ، أصدر الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري، في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، وفق تصريح سابق للناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية حنان قداس.
