الترا تونس_فريق التحرير
طالبت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، بإطلاق سراح وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري فورًا وكف كل التتبعات الجارية ضده من أجل ما اعتبرتها " تهمًا واهيةً"، وذلك عقب إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
جبهة الخلاص الوطني تطالب بإطلاق سراح وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري فورًا وكف كل التتبعات الجارية ضده من أجل ما اعتبرتها " تهمًا واهيةً"
واستنكرت الجبهة في بيان لها، الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023، إصدار بطاقة إيداع في حق البحيري، مشيرةً إلى أن هذه البطاقة صدرت دون استنطاقه وفي غياب هيئة الدفاع التي قاطعت الجلسة لرفض طلباتها الأولية من قبل قاضية التحقيق.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، إنه تم بموجب مذكرة عمل، تعويض قاضي التحقيق الذي كان يُباشر ملف نور الدين البحيري والذي قرر الإبقاء عليه سابقًا في حالة سراح، بقاضية جديدة، مؤكدة "أن قرار التعويض لم يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء".
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها، الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن هذا القرار يُؤكد المطاردة القضائية والتنكيل الذي يتعرض إليهما البحيري، الذي يقبع في السّجن لمدة أكثر من سنة، في اعقاب اتهامه بنشر تدوينة لم يُثبت البحث وجودها أصلاً فضلاً عن كونها تهمة تتعلق بمصادرة حرية الرأي بموجب المرسوم 54 سيء الصيت، وفقها.
وذكرت جبهة الخلاص الوطني في بيانها، أن الاستبداد والانفراد المطلق بالحكم ينتهي حتمًا إلى الفشل ويدفع بالبلاد آجلاً أم عاجلاً إلى حافة الانهيار، داعيةً "كافة القوى المعنية بمستقبل تونس، مدنيةً وسياسية، أن تتحمل مسؤولياتها وتجمع كلمتها لاسترجاع الشرعية الدستورية وسلطة القانون وتكليف حكومة انقاذ تعيد البلاد إلى سكة الاستقرار في كنف الحرية والديمقراطية، وفق ما جاء في نص بيانها التي اطلعت "الترا تونس" على نسخة منه.
جبهة الخلاص الوطني: ندعو كافة القوى المعنيّة بمستقبل تونس، مدنيةً وسياسية، أن تتحمل مسؤولياتها وتجمع كلمتها لاسترجاع الشرعية الدستورية وسلطة القانون وتكليف حكومة انقاذ تُعيد البلاد إلى سكة الاستقرار في كنف الحرية والديمقراطية
كما ذكرت جبهة الخلاص في ذات البيان، أن التنكيل والملاحقة السجنية لا تقتصر على قيادات جبهة الخلاص الوطني وقيادات حركة النهضة وإنما تطال مختلف فئات المجتمع من سياسيين وإعلاميين ومدونين ونقابيين ورجال أعمال لإلجام أصواتهم إزاء عجز السلطة عن إدارة شؤون البلاد ومعالجة الأزمة المالية والاجتماعية الحادة، وفقها.
جبهة الخلاص الوطني: التنكيل والملاحقة السجنيّة لا تقتصر على قيادات جبهة الخلاص الوطني وقيادات حركة النهضة وإنما تطال مختلف فئات المجتمع من سياسيين وإعلاميين ومدونين ونقابيين ورجال أعمال
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية حنان قداس، قد أكدت أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب، أصدر الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023،أصدر بطاقة إيداع بالسجن في نور الدين البحيري، (المسجون حاليًا بالمرناقية على ذمة قضية أخرى) في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، وفقها.
ووفق ما أوردته قدّاس ونقلته الوكالة الرسمية التونسية، فإنّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد تعهّد بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية، خلافًا للصيغ القانونية خلال سنة 2013 (فترة تولّي نور الدين البحيري لوزارة العدل من 2011 إلى 2013)، مؤكدة أنّ الأبحاث في هذه القضيّة لازالت جارية ضد كل من ضلع في تلك العملية.
ويشار إلى أنّ نور الدين البحيري متابع قضائيًا في قضايا أخرى، إذ كان الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، قد أفاد بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بأنّه تمت إحالة البحيري، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته، مع رفض مطلب الإفراج عنه.
وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّه وجهت للمتهم تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية".
ويذكر أنه تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فيفري/شباط 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وفق ما سبق أن أكدته حركة النهضة. وتم بتاريخ 14 فيفري/شباط 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه "بعد إحالته أمام التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمًا بأنه "أورد تدوينة أو تصريحًا يستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب" وفق ما أكدته المحامية إيناس الحراث في تدوينة لها، وسبق أن قالت هيئة الدفاع إنّ التدوينة التي نسبها باحث البداية إلى نور الدين البحيري "مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا".
